دون سابق إنذار أو إعلان أو إشهار أعلنت وزارة الطاقة والمعادن عن زيادة معتبرة في سعر المازوت والكزوال اللذين يعتمد ويتأثر مصير المواطن اليومي عليهما وبهما سلبا وإيجابا
وربما كانت هذه الزيادة مفهومة وقد تكون مبررة شيئا ما نظرا لإكراهات خارجية قوية ومخيفه خارجة في أغلبها عن الإرادة والتقدير والتدبير...
ولسان حال الدولة فيها يشدو: مكره أخاك لا بطل
لقد قاومت وقاومت الدوله كلما بوسعها خلال الفترة الماضية كي تتفادى هذه الزيادة المجحفة بكل المقاييس والمعايير لكن دون جدوى للأسف الشديد ولكنها في المقابل لم تقم بما يلزم من تحمل مسئولياتها على أكمل وجه اتجاه مواطنها الفقير المسكين الضعيف المتعفف المغلوب على أمره في هذه الزيادة والمحنة الجديده
فكان عليها قبل أن تقرر هذه الزيادة المجحفة على المواطنين المطحونين قبلها بارتفاع الأسعار وشح الأمطار وضعف القوة الشرائية إن وجدت أصلا والفقر المدقع والحرمان والغبن والهوان....
كان عليها وقبل أن تعلنها دفعة واحدة فجأة ودون سابق إنذار أو إعلان أو تبرير....
وتترك المواطن الفقير على قارعة الطريق يندب حظه العاثر أمام واقعه المرير بين مطرقة جشع تاجر لا يرحم وهمه الأول والأخير هو الربح والتربح فحسب ولو على جثث الموتى وأنات الثكالى واليتامى
وسندان ناقل شره يتربص فريسته الدوائر من حين لآخر عساه يجد فرصة سانحة للانقضاض عليها دون أي وازع أو رادع من دين أو مسئولية أو إيباء أو حياء...!
إذا كان على الدولة والحالة هذه قبل أن تعلن عن هذه الزيادة الممضه وقبل تنفيذها على أرض الواقع وبأسبوع كامل على الأقل إنارة وتخفيفا على الرأي العام المحلي وتبصيرا له على أقل تقدير فيما هو مقدم عليه من شح وضنك ومشقة وعنت... وأن تصحبها بحملة تحسيس واسعة وتأطير وتحديد لأسعار المواد الغذائية وكلفة النقل العمومي حضرا وسفرا....
وتحديد ذلك كله مع الجهات المعنية وبالدانق والفتيل والنقير والقطمير...
بناء على هذا التحول الجديد في أسعار المحروقات حتى لا يتضرر جراءه أحد أكثر من اللازم سواء كان مواطنا عاديا أو ناقلا أو تاجرا...
أما أن تعلن عن هذه الزيادة المزعجة دونما سابق إنذار أو تحذير... وتترك الحبل على الغارب للمضاربة بأسعار النقل والبضائع فحينها سيدفع المواطن المسكين لوحده الفاتورة مضاعفة وبكل تأكيد ويقين....
لقد فوجئت اليوم وربما فوجئ كثيرون غيري وأنا على ناصية الشارع العام أبحث عن سيارة أجرة تقلني إلى سوق مدينة كيفه الحبيبه بأن أجرة التاكسي وبين عشية وضحاها ارتفعت وتضاعفت مطاولة عنان السماء بين الأمس واليوم لتصبح مائتا أوقية قديمه اليوم بدل مائة أوقية واحدة البارحه...!!
سبحان مقلب القلوب والأحوال.
وإذا كان هذا هو واقع السعر الحضري اليوم فعلى أي مرفئ سترسو أسعاره بين المدن والمسافات البعيدة يا ترى ؟
ونحن على عتبات الخريف والعطل الصيفية والمدرسيه؟
هل سيدفع الواحد منا من جيبه المنهك منذ أمد بعيد... إلى مدينة كرو قادما من كيفه مثلا ألفي أوقية قديمة بدل ألف أوقية واحدة السعر الأصلي؟!
أم هل سيدفع عن نفسه وعن أبنائه الصغار زغب الحواصل لا ماء ولا شجر
في رحلة العودة بين نواكشوط وبعض مدن الداخل أضعاف ما كان سيدفعه بالأمس القريب...؟؟!!!
إذا فخلاصة القول وزبدته ومضمونه ومأداه... هي أنه من حق الناقل والتاجر أن يزيدا تسعرة ما يقدمانه من خدمات للوطن والمواطن بناء على السعر الجديد ولكن بناء على السعر والسعر الجديد فحسب أقولها وأكررها بالفم الملآن.
فيجب أن تخضع أي زيادة طارئة لمنطق العدل والمساواة والإنصاف...
وأن تتناسب طرديا مع كل طارئ جديد دون أدنى مبالغة أو إجحاف...
فالزيادة بالأمس في سعر المحروقات تساوي نسبة ثلاثين بالمائة من السعر الأصلي فلماذا الزيادة مائة بالمائة على سعر النقل العمومي اليوم....؟؟!!!
كما يجب ويلزم وبكل أحروية وتأكيد أن تكون هناك هيئة رقابية من طرف الدولة قوية ويقظة وحازمة وشفافة ولصيقه...
للسهر على ما يتقرر من تحديد لأسعار النقل والبضائع
وتكون قريبة من المواطن البسيط يرفع لها تظلمه وشكواه وتكون له درعا حصينا ومجنا واقيا من شتى مضاربات التجار والناقلين وأعوانهم وحتى يتم اللإلتزام الحرفي من قبل الجميع بكلما يرسم ويقرر في هذا الصدد والمجال....
ختاما وإلى أن تجد هذه الدردشة آذاناً صاغية وقلوبا واعية ممن يهمه الأمر فإن لسان حال المواطن المسكين المطحون المغلوب على أمره اليوم يشدو مع الشاعر القديم مخاطبا للجميع:
إذا كنت مأكولا فكن خير آكل
وإلا فأدركني ولما أمزق.
ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
بقلم: المصطفى بن أمون كيفه موريتانيا.
