كشفت وثائق رسمية حصول عمليات فساد كبيرة في صفقات الحصول على أعلاف لصالح خطة أمل التي أشرفت عليها مفوضية الأمن الغذائي، وحسب الوثائق فقد تعاقدت المفوضية مع عدد من الموردين على أن يستجلبوا لها كمية من الأعلاف تصل إلى 80 ألف طن. ولم يكن لأي من مسؤولي المفوضية أن يناقش السعر ولا النوعية مع الموردين المذكورين. وهو ما يعنى أن هناك خسارة أكيدة بعشرات الملايين إن لم تكن أكثر.
وهكذا فإن المفوضية فى 12 مارس 2012 أبرمت صفقة مع مجموعة أهل ودادي بقيمة 3 مليارات و78 مليون أوقية لتوريد 20 ألف طن من الأعلاف مسلمة فى نواكشوط(153900 للطن)، مع مواصفات فنية تقضي بوجود 14 فى المائة من البروتينات و 3 فى المائة من الدهنيات فقط.
كما أبرمت صفقة مع مجموعة تجارية يملكها مقربون من الوزير الأول بتوريد 8 آلاف طن مسلمة فى لعيون والنعمة بقيمة مليار و231 مليون و200 ألف أوقية، بنفس المواصفات الفنية. وحصلت شركة تموين على حصة أخرى تصل إلى 12 ألف طن بمليار و846 مليون و800 الف أوقية مسلمة فى نواكشوط، مع 12 فى المائة بروتينات و3 فى المائة دهنيات.
وحصلت شركة أخرى يملكها مقرب من الرئيس محمد ولد العزيز يدعى محمد الأمين ولد ابنه رئيس لجنة شباب الاتحاد من أجل الجمهورية على صفقة توريد 20 ألف طن مع غلاف مالي بقيمة 3 مليارات و237 مليون و600 ألف أوقية أي 161 ألف, و880 أوقية للطن، مسلمة فى نواكشوط. أي أنه حصل على زيادة 8 آلاف لكل طن وإضافة ثلاثة أشهر لموعد التسليم.
وأخيرا حصلت مجموعة أهل غدة على صفقة توريد 20 ألف طن مع 3 مليارات و78 مليون مسلمة فى نواكشوط بعد 3 أيام، وذلك دون أن تناقش الخصائص الفنية مما مكنها من الحصول على بضعة ملايين أوقية.
وحسب يومية لوكوتيديان فان وسائل إعلام قد تحدثت عن أعلاف أمل 2012 التى أدت لمقتل عدد من المواشى فى داخل البلاد. ولم يكن أحد يعلم أن تلك الأعلاف جاءت فى هذه الظروف المشبوهة. وهنالك ملاحظة أن اثنتين من الصفقات تم منحهما لاسمين مختلفين لكنهما يملكان نفس العنوان مما يدل على أن شخصا واحدا وراءهما.
والنتيجة أن 12 مليار أوقية من الميزانية تم صرفها دون رقابة. ومع ذلك فإن من الممكن أن نستوعب الطابع الاستعجالي للمسألة، لكنه كان يمكن أن نمرر 20 ألف طن بطريق التراضي ونترك الباقي يأخذ الطرق العادية. ولماذا لا نعطى نفس المواصفات الفنية ونفس شروط التسليم للموردين جميعا؟
ولماذا لا يوجد مكتب خبرة أو مخبر لدراسة مواصفات هذه الشحنات؟ الخيارات كثيرة، لكن المفوضية اعتادت على ممارسة هكذا ألاعيب، تبدد فيها المليارات من المال العام دون رقيب أو حسيب.
وتضيف الصحيفة في تعليها على الملف "خلال وجوده على رأس المفوضية طور المفوض ولد محمدو خطابا يشجب فيه الفساد شأن شأن رئيسه. ومع ذلك فإن ممارسات الفساد وتبديد المليارات مستمرة مع موافقة ولد عبد العزيز وملاي ولد محمد لغظف".
الضحراء
