باتت محطة البنوك في ولاية لعصابه وخاصة في مدينة كيفه العقبة الرئيسية في طريق المنمين إلى أخذ أعلافهم، فقد اتفقت مفوضية الأمن الغذائي على مستوى عال مع بنكين فقط هما الموريتاني للاستثمار لمالكه رئيس أرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد والثاني هوORABANK على أن يكونا وجهة أسعار العلف.
آلاف المنمين الحاصلين على أوصال العلف من لدن المفوضية عليهم الانضمام إلى طوابير كبيرة عند أبواب البنكين من أجل دفع ثمن العلف في حساب المفوضية ؛وهو ما قاد إلى ملحمة كبيرة هناك وانتظار المنمين أياما وليال مع وجود عشرة بنوك في مدينة كيفه.
المنمون طالبوا أول الأمر المفوضية أن تتسلم أموالها بشكل مباشر كما تفعل كافة الشركات والمصالح العمومية فامتنعت، ثم اقترحوا على البنكين المذكورين فتح شبابيك عند المخازن فلم يصغ لهم أحد ؛ ثم طلبوا تعدد الأكشاك عند هذه البنوك فلم تبالي لينتهي بهم الأمر إلى الانتظار أيام تحت لفح الشمس وعلى الرمضاء وهم صيام.
هؤلاء لا يجدون تفسيرا لهذه الحميمية بين البنكين والمفوضية إلى درجة تعطيل مصالح الآلاف والتفنن في إهانة واحتقار مواطنين يحملون أموالهم ولا يجدون من يأخذها منهم باحترام.
ضاع وقت هؤلاء وتكلفوا في أبدانهم ومعنوياتهم وتحملوا نفقات كانوا في غنى عنها.
فهل راحوا ضحية تفاهم زبوني مع طرفي هذا الملف؟
وهل تعي السلطات خطورة هذا الوضع ومدى تعريضه مصالح الناس للتعطيل ونسفه أي فائدة ترجى من هذا التدخل الحكومي؟
