أصدر قاضي التحقيق بمحكمة ولاية اترارزة قرارا بأن لاوجه للمتابعة في حق عدد من سجناء اركيز وبالتالي الافراج عنهم رغم ان تسعة منهم كانوا خارج السجن بينما احال البقية وعددهم 40 الى المحكمة الجنائية للنظر في التهم الموجهة اليهم والتي هي:

التجمهر المسلح وانتهاك حرمات السلطة العمومية والتمرد ومقاومة القوة العمومية والاعتداء على عناصرها اثناء تأدية مهامهم والنهب وحرق محلات وعقود ومستندات واوراق تجارية للسلطات العمومية وهدم واتلاف مباني واشياء مملوكة للغير وحيازة سلاح بدون ترخيص .

ويتهم في هذا الملف 50شخصا 9 منهم كانوا تحت المراقبة القضائية وتمت تبرأتهم من طرف قاضي التحقيق اضاف الى متهم آخر كان يخضع للحبس الاحتياطي وتم الافراج عنه بقرار من القاضي.