أكدت مصادر موثوقة للعلم أن الحوار سيتم إطلاقه الأسبوع المقبل في جو كبير من الترقب ،وقد كان الحوار أو التشاور قد تعثر بين تبادل الاتهامات بالتقصير والعرقلة المتبادلة من قبل الأطراف حيث تعتبر الأغلبية أنها عينت مفاوضيها وأن المعارضة مازالت في مداولاتها في حين تعتبر المعارضة أن طرف النظام هو من يعرقل العملية حيث لم يعين مشرف على الحوار أو مسهل ، ولم يحدد تاريخا لإطلاق الحوار .
هذا وقد شهدت الأمور انفراجا بتعيين يحي ولد أحمد الوقف أمينًا عاما للرئاسة إذ تم تكليفه بملف الحوار ،حيث يتم الإعداد لإطلاقه الأسبوع القادم .
ويبقى الأسئلة المطروحة هل هو حوار سياسي يجمع الطيف السياسي على بساط نقاش الأمور والقضايا الوطنية والعالقة التي تعيق فاعلية العملية السياسية والانتخابية، ووظيفية المؤسسات الديمقراطية ؟ أم هو حوار بين السلطة والأحزاب ؟وهل حسمت المواضيع التي ستطرح في هذا الحوار ؟وهل سنعود لنفس نقطة الانطلاقة وفتح الباب المفتوح مثل نقاش قضية العبودية والمبعدين والإرث الإنساني وغيرها التي تم حسمها في الحوارات السابقة ؟!!!أم أننا سنناقش أمور تتعلق بترقية الفعل السياسي وتخليق الخطاب والعلاقات ومناهج التعاطي السياسي ،وبناء جو الثقة ومنح الضمانات للفرقاء السياسيين ،بنزاهة الانتخابات وحيادية الإدارة والجيش وتحيين قانون تمويل الانتخابات، وفتح الباب أمام الترشحات المستقلة والانتقال من تصنيف المعارضة من جريمة إلى مقاربة وطنية هادفة وامتلاك برنامج وطني ، وإشراك أطرها في تسيير البلد وغيرها من المواضيع .وبشكل أدق هل هذا الحوار نزولا عند رغبة المعارضة "المفتوحة" أو الطيف الجديد ونقاش ملفاتها وطموحاتها الفكرية ومطالبها التعجيزية التي ستجعلها شريكا في البرنامج السياسي للرئيس ، أو لنقاش القضايا التي تخدم الديمقراطية ويمكن أن تقدم المسار خطوة للأمام؟! المواطن ينتظر ما سيتمخض عنه هذا الحوار الذي يعتبره البعض خارج سياقه الزمني والسياسي.
