أعلنت الحكومة الموريتانية قبل حوالي 3 أشهر أن حصة ولاية لعصابه من الأعلاف المدعومة تبلغ 10200 طنا؛ وعلى ذلك الأساس اجتمعت اللجنة الجهوية للتنمية ووزعت تلك الكمية على المقاطعات حسب كثافة المواشي.

غير أن هذا الرقم كان بعيدا عما هو موجود اليوم في مخازن مفوضية الأمن الغذائي إذ لا تتجاوز الأعلاف 900 طنا من القمح و150 طنا من مادة "ركل".

وقد قام والي لعصابه بالإعلان عن انطلاق بيع هذه الأعلاف من ريف مقاطعة كنكوصه يوم الجمعة الماضي؛ والذي يربك المشرفين على هذه العملية هو ضآلة الكمية واتساع الحاجة، وهم اليوم في مأزق شديد ومازالوا في حيرة من الأمر ، متلمسين إيجاد خطة للتعامل مع هذا الملف بالغ التعقيد والحساسية في ولاية تقوم حياتها على هذه الثروة.

هذه الوضعية يفاقمها أيضا تخلي الجهات العليا المعنية عن تقديم أية وسائل لتنفيذ الخطة؛ حيث تفتقر الولاية للسيارات والمحروقات وكل ما يقتضيه القيام بالمهمة من الناحية المادية على الوجه الأكمل، فبالنسبة للمندوبية الجهوية للثروة الحيوانية صاحبة القطاع لم يصلها شيء في هذا الموضوع وفيما يخص العمد فلا حول لهم ولا قوة للاضطلاع بالمهمة.

إن قلة المعروض ومعضلة التوزيع وغياب الوسائل المادية والبشرية يحول هذه العملية إلى قصة هزلية.

لذلك فإن مواشي ولاية لعصابه وحتى كتابة هذا الخبر لن تأكل إلا ما تخلفه الحملة الإعلامية الرسمية المصاحبة لهذه العملية التي توهم المواطن بأن الأعلاف أغرقت الولاية وأن الخطة تسير بنجاح باهر.

قد تحسن نيات السلطة المحلية، وقد يكون لها الاستعداد للقيام بما يلزم ؛غير أنها لم تعط ما تقدمه للناس ؛ وهي محرجة بتحييد المسؤولية علنا نحو "الرؤساء". إنها تقبل على مضض أن تكون هي كبش الفداء !!