وأنتم عاكفون على دراسة مقترحات معالي الوزير الأول المكلف بتشكيل الحكومة ، أود أن ألفت عنايتكم إلى أنكم لن تجدوا ضالتكم في اختيار وزير قادر على إصلاح قطاع العدالة، فهو لا يعدو أن يكون من أهل القطاع أو من خارجه ، أما إذا كان من أهله فسيكون لأهله جبلة ، وأما إذا كان من خارجه فلن يستطيع مع أهله صبرا ، اللهم من يعرف للقطاع حقه ، و من يعدل فيه قبل غيره ،
باب أنان
أتعرفون سيدي الرئيس ماهي بؤر الفساد في قطاع العدالة؟
أنا أجيبكم - وإن كنت لست أفضل من يجيب- إنها فوضوية المهن ، وتداخل المسؤوليات ، وعدم المساواة في الحظوظ ، وعدم احترام النصوص المنظمة للمرافق ، وغياب ضمانات الحقوق المهنية والتلاعب بها ، وسوء التسيير الإداري وفوضويته.
أتعرفون ماهي نتائج ذلك؟
مشاكل داخلية ، واختلالات وظيفية ، وشعور بالغبن وعدم وجود الذات ، وفوران الغضب الداخلي لدى الموظفين والممتهنين ،
والنتائج حتما تنعكس على أداء القطاع ومردوديته ، فلا يعجب من سمع عن إضراب أو امتعاض أو عصيان مهني أو مشادات ، وحتى تعطل أحد المرافق بسبب سلوك أهله رئيسا أو مرؤوسا ، ولفترة كافية لضياع حقوق الناس وممتلكاتهم، وملاك أمر ذلك كله وزارة " العدل" ووزير العدل نفسه ومفتشية إدارته ،
أعرفتم الآن من يجب أن يكون وزيرا للعدل ؟
من يستطيع أن يقترب من موظفي قطاع العدل - وذلك هو قربه من المواطن - ويستمع إلى كل مكونة في ما تريد وما هو حق بقوة القانون ، وماهو مستطاع للإصلاح ، ويبتعد من الجميع مسافة تسمح له بالبقاء في مكانه المناسب ، حافظ الهيبة والحقوق ، وحافظ الأختام والإستقرار، وضامن الرقي بالقطاع ومهمته.
بقلم باب أمان
