قال المنسق الوطني لمشروع دعم اللامركزية وتنمية المدن المتوسطة المنتجة (مدن) السيد بوسيف ولد سيدي أحمد في لقاء بالصحافة إلى جانب ممثلة البنك الدولي في ختام فعاليات الانطلاقة الرسمية لمشروعه إنهم سيبذلون قصارى جهدهم حتى تتحقق الأهداف كاملة خدمة للسكان وسعيا للاستجابة للواجب ؛وأنهم سبيلا إلى ذلك يعولون على كافة القوي الحية من صحافة وتنظيمات مدنية لمواكبة هذا المشروع رقابة ومتابعة ونصحا؛ وتطرق للتعريف بالمشروع مشيرا إلى قيامه على مقاربة تشاركية تجعل السكان عبر هيئاتهم المحلية هم من يختارون المشاريع داخل مدنهم.

ورد ولد بوسيف على أسئلة الصحافة فقال إن 59 مشروعا داخل المدن السبعة التي يتدخل فيها المشروع يعتبر نقلة تنموية هامة تلامس حاجيات أساسية تقع في صدارة اهتمامات المواطنين، وأجاب بشرح واف على بعض الأسئلة المتعلقة بالمشاريع الخاصة بمدينة كيفه كمدفن النفايات واستصلاح لمسيلة وتأهيل مرافق خدمية ومعالم أساسية بالمدينة.

وردا على أسئلة لوكالة كيفه للأنباء ركز المنسق على قضية تأجير طائرة لضيوف المشروع فقال إن ذلك كان خطوة ترشيدية للموارد وليس إهدارا كما وصفت الوكالة؛ مبينا أن ذلك خضع لعملية حسابية دقيقة أظهرت أن تكاليف تلك الطائرة لا تمثل غير ثلث الخيار الثاني وهو تحمل محروقات عشرات السيارات ذهابا وإيابا مع تكاليف السفر والإقامة في الفنادق لثلاث ليال بأيامها ومصاريف الضيافة وغير ذلك.

وأضاف بان الأمر يتعلق بضيوف من 39 فردا بينهم وزير وممثلين عن البنك الدولى وعدد من المدراء والمسؤولين السامين والخبراء ووفد كبير من أرباب العمل بقيادة رئيسه، وأكد أن المشروع بذلك كسب الوقت ووفره للموظفين الذي الذين عادوا إلى مكاتبهم في اليوم التالي، مع الطابع الاستعجالي الذي يفرضه سفر الضيوف الدوليين ومرافقة الوزير مع رئيس الجمهورية إلى داكار.

وختم حديثه حول هذا الموضوع بأن تنظيم هذا النشاط في انواكشوط يعني استدعاء عشرات الأشخاص من جميع الولايات المعنية وهو ما يفرض تكاليف إضافية مع تناقض ذلك مع سياسة المشروع للامركزية.

المنسق أشار في هذا الإطار إلى أهمية دعوة رجال الأعمال إلى هذه المهمة لجذبهم لشراكة بناءة تكمل جهود الدولة وتفتح آفاق للاستثمار في المدن الداخلية.