أوقفت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مريم بكاي العمل بتوقيع الأمين العام لوزارتها محمد ولد أحمدوا، وذلك بعد خلافات نشبت بينهما وتفاقمت خلال الأيام الأخيرة وفق ما رجحت بعض المصادر.
وكلفت الوزيرة مستشارها الفني الحسن ولد مولود للقيام بمهام الأمين العام وكالة.
ومن بين الصلاحيات التي يسندها القانون للأمين العام"تسيير الموارد البشرية والمالية والمادية المخصصة للقطاع، وإنعاش نشاطات القطاع، وتنسيقها ورقابتها على المستويين المركزي و الجهوي، والمتابعة الإدارية للملفات والعلاقات مع المصالح الخارجية، وإعداد ميزانية القطاع ورقابة تنفيذها".
