أفادت مصادر خاصة من داخل أروقة القضاء الموريتاني أن اجراءات إحالة ملف الشاب أعبيدي ولد الخوماني إلي القضاء قد دخلت مراحلها النهائية، وهو ما يعني أن الجيش قرر أن يلعب بآخر الاوراق التي لديه وأخطرها.

وبحسب المعلومات فإن المبلغ الاجمالي الذي تم اختفاءه من حساب الجيش هو 410 مليون أوقية وليس ماتداولته وسائل إعلام من أنه يقارب المليار.

وقد استعاد الجيش حتي الآن مبلغ 310 مليون أوقية، وبقي له ما يقارب 110 مليون حصل علي تعهد بجدولتها في شكل ديون يتم تسديدها عن طريق أقساط.

لكن قرار قيادة الجيش بتحويل الملف إلي القضاء سيفرض العديد من التساؤلات في أوساط الرأي العام والمعارضة التي اتهمت الرئيس صراحة بالتورط في الملف نظرا للقرابة النسبية التي تربطه بالشاب المتورط، ودليلا جديدا علي عمق فساد النظام الذي مافتئت تتحدث عنه.

وقد عبرت قيادات داعمة للرئيس خلال حديثها لوكالة العلم الإخبارية عن تخوفها من مغبة تقديم محاسب الجيش للعدالة والذي هو بمثابة "صندوق أسود" من المعلومات المالية علي مدي عقود، في ظل امكانية لانهاء الملف بطريقة ودية، وذلك خشية أن تقع معلومات خطيرة في أيدي خصوم، أو ان تجر محاكمته ضباطا سامين في الجيش إلي العدالة.

ولم تستبعد تلك الأوساط أن تتكرر حادثة محاكمة محاسب الجيش الأسبق في عهد ولد هيدالة "ولد امحيمد" والذي تم احالته للقضاء بتهمة اختفاء مبلغ يناهز 350 مليون اوقية، لكنه ما ان وصل إلي اروقة قصر العدالة حتي ورط معه 12 ضابطا ساميا للجيش تم استدعاؤهم للاستجواب وهو ما جعل السلطات العسكرية آنذاك تقرر اغلاق الملف نهائيا.

اقلام