أجرى مفوض حقوق الإنسان الشيخ أحمدو ولد أحمد سالم ولد سيدي إقالات وتغييرات جديدة في المفوضية، استهدفت بعض المسؤوليات التي كان أصحابها يوجدون فيها منذ بعض الوقت.
فقد أقدم المفوض على إقالة مدير إدارة المجتمع المدني محمدن ولد حرمه، وتم تعيين خلفا له إسلم ولد علي، الذي كان يشغل منصب المنسق الجهوي للمفوضية في ولاية داخلت نواذيبو؛ و عين خلفا له باب ولد شداد رئيس مصلحة التوثيق في إدارة الاتصال والتكوين والتوثيق.
كما قام المفوض كذلك بتعيين داهي ولد حمود ولد الحمد مديرا مساعدا لإدارة الاتصال والتكوين والتوثيق، وكان يشغل منصب رئيس مصلحة الاتصال والصحافة في نفس الإدارة وعين خلفا لمريم بنت بناهي التي تم تعيينها مفتشة مساعدة في المفتشية الداخلية بالمفوضية،
وتم تعيين آمنة بنت سلطان ولد اسواد مستشارة لمفوض حقوق الإنسان مكلفة بالإعلام
وتم تعيين المدير السابق لإدارة المجتمع المدني محمدن ولد حرمه مستشارا لمفوض حقوق الإنسان.
