كشف يحي ولد احمد الوقف رئيس حزب عادل انه كان بإمكانه الاحتفاظ بمنصبه كوزير اول لو انه قبل بانقلاب 2008؛ لكنه كان اول وزير اول في موريتانيا يعارض الانقلابات العسكرية.
وقال ولد الوقف خلال مؤتمر صحفي في مقر حزبه ان ملف الأرز لا يوجد له أي سند قانوني ولا اقتصادي؛ وإنما هو ملف سياسي يراد منه استهدافه شخصيا؛ مضيفا ان هناك مصالح هي المعنية بالملف؛ قبل وصوله الى الوزير الأول لتوقيعه.
وأضاف ولد الوقف ان السلطات لم تعتقل مفوض الأمن الغذائي آنذاك العقيد عبد الرحمن ولد بوبكر؛ لانها كانت تعلم انه لن يشهد إلا بالحق"
مشيرا الى ان البرلمان أقام الدنيا ولم يقعدها حول ملفه سنة 2008؛ والتزم الصمت بعد ذلك رغم ان الملفات التي تستحق النقاش والبحث كثيرة ومتوفرة" بحسب تعبيره
وقال إن ما يثار حول الحريات الإعلامية؛ وإغلاق ملف المبعدين؛ وموضوع الرق؛ كل ذلك يرجع فيه الفضل لنظام الرئيس السابق سيدي ولد الشيخ عبد الله.
صحراء ميديا
