صادقت الجمعية الوطنية اليوم على مشروع قانون متعلق باتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي تستمر لمدة 6 سنوات

وتحل هذه الاتفاقية محل الاتفاق المعمول به منذ عام 2006 ، ووفقا لمعلومات الجهات الرسمية فإنه بموجبها يسمح لأساطيل الصيد الأوربية بدخول المياه الموريتانية واصطياد الحصص التي تزيد عن كميات صيد الأسطول الموريتاني فقط

وقال إن إجمالي الحصة السنوية الممنوحة في إطار الاتفاق تبلغ 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84% من إجمالي هذه الحصة، مشيرا إلى أن رأسيات الأرجل لاتدخل ضمن هذه الحصة باعتبارها ثروة ينفرد بها المستثمرون الموريتانيون.

وأضاف أن الاتفاق يترتب عليه حصول موريتانيا على مقابل مالي قدره 6ر61 مليون يورو فضلا عن الإتاوات التي يدفعها ملاك السفن والتي عرفت كلها تقريبا زيادات.

وبين الوزير أن هذا المقابل المالي يتكون من 5ر57 مليون يورو على شكل تعويض عن ولوج السفن الأوربية إلى المياه الموريتانية بالإضافة إلى دعم قطاعي قدره 125ر4 مليون يورو، كتمويل لأنشطة محددة ذات صلة بالنهوض بالقطاع وبالمحافظة على الثروة السمكية.

ونبه إلى أن السفن الأوروبية تلتزم بتفريغ حمولتها من الأسماك في أحد الموانئ الموريتانية لتحديد الكميات التي تم اصطيادها ولاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.

وثمن السادة النواب في مداخلاتهم هذه الاتفاقية التي أضافت جملة من المعايير التي يمكن من خلالها ضمان الاستفادة من هذه الثروة مع المحافظة عليها.

وطالبوا بتفعيل أداء هذا القطاع من خلال تعزيز بنيته التحتية وإقامة صناعات تحويلية تضمن قيمة مضافة للمنتج الوطني.