سحبت النيابة العامة اليوم ملف الوزير الأول السابق يحي ولد احمد الوقف وذلك قبل يوم واحد من التاريخ المحدد لمثوله أمام قاضي التحقيق. ولم يتضح بعد ما إذا كانت النيابة استلمت الملف للاطلاع فقط أم أنها ستحتفظ به لديها لبعض الوقت.
وكان استدعاء ولد الوقف إلى العدالة قد أثار استياء واسعا وموجة تضامن كبيرة في صفوف الطبقة السياسية، باعتبار استغلالا مكشوفا للقضاء في تصفية الحسابات ومعاقبة السياسيين على مواقفهم.
وقد ترددت اليوم أنباء حول اتخاذ حزب عادل الذي يرأسه ولد الوقف، قرارا بالانسحاب من صفوف الأغلبية والانضمام للمعارضة، غير أنها معلومات نفاها رئيس الحزب في تصريحات صحفية، معتبرا أن أي قرار بهذا الخصوص لم يصدر بعد.
