أجازت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الشيخ احمد بايه رئيس الجمعية، مشروع القانون رقم 21- 025 الذي يلغي ويحل محل القانون رقم 2010- 044 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية

وأكد وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية عثمان ممادو كان ، أن النص الجديد سيساعد الدولة – كمسير- في اتخاذ قراراتها بشكل ينسجم مع المبادئ الكبرى المُؤسِّسة لقانون الصفقات العمومية (شفافية الاختيار، وتساوي فرص الولوج للصفقات، والتساوي في المعاملة، وتشجيع المنافسة…)، مضيفا أنه يحدُّ من الإجراءات البيروقراطية ويُمكّن من توزيع المسؤوليات بين مختلف المتدخلين في مسلسل إبرام الصفقات.