أجرى الرئيس محمد ولد عبد العزيز مساء الأحد تعديلا وزاريا جزئيا، حيث تم تعيين محمد يحي ولد حرمة وزيرا للاتصال وتعيين عيشة فال بنت فرجس وزيرة للمرأة.
ويعتقد المراقبون أن تعيين بنت فرجس كان منتظرا منذ إقالتها من مفتشية الدولة نظرا لكونها من المسؤولين الذين يمثل تعيينهم إشراكا للمحيطين ببعض كبار القادة العسكريين في البلد، وكان يتوقع أن تشغل منصب وزيرة شؤون المرأة نظرا لكونها تشغل نفس المهمة في حزب الاتحاد من الجمهورية الحاكم وكذلك منذ تعيين وزير الصحة الجديد قبل أسابيع حيث اتضح جليا في إطار لعبة التوازنات القبلية التي تنتهجها الحكومة منذ عهد ولد الطايع أنه ستتم التضحية بمولاتي بنت المختار لأنها من نفس الوسط الاجتماعي لوزير الصحة المعين، وحسب مصادر خاصة فإن عزيز وعد بتعيين مولاتي بنت المختار في منصب سامي.
أما محمد يحيى ولد حرمه المعين في منصب وزير الإعلام فهو كما قال الكاتب المحلل محمد الأمين ولد الفاظل بأنه يمثل "رسالة بارزة عبر البريد المضمون والسريع إلى بريد رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو وهذه الرسالة التي جاءت في طيات التعديل الجزئي هي الثالثة التي يتم إرسالها خلال هذا الأسبوع إلى ذلك العنوان، كانت الرسالة الأولى تتعلق بإطلاق سراح الكوري ولد عداد الذي يترأس مبادرة للدفاع عن ولد بوعماتو، أما الثانية فكانت تتمثل في عدم اتخاذ أي إجراءات تصعيدية ضد البنك العام لموريتانيا وذلك بعد انتهاء المهلة التي أعطاها البنك المركزي لرجل الأعمال محمد ولد بوعماتو بفتح البنك حتى لا تتخذ ضده إجراءات عقابية جديدة، ويمكن القول بأن تعيين وزير للاتصال يحسب على رجل لاأعمال محمد ولد بوعماتو إنما جاء في إطار تهدئة يسعى لها النظام مع رجل الأعمال الغاضب، وهي التهدئة ربما تكون نتيجة لوساطة تجري حاليا".
وحسب مصدر خاص تحدث للأمل الجديد فإن محمد يحي ولد حرمه شوهد قبل أيام في المغرب وتحديدا في مدينة مراكش حيث يوجد رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو.
وبالنسبة للوزير المقال حمدي ولد المحجوب فإن الأنباء تتحدث عن احتمال تعيينه على رأس الوكالة الجديدة المكلفة بالعبودية.
وتبقى الرسالة الأبرز في هذا التعديل الجزئي الجديد موجهة كما قال ولد الفاظل إلى مسعود ولد بولخير ومفادها أن ولد عبد العزيز ليس في وارد القيام بتعديل وزاري موسع ينفتح من خلاله على الأطراف السياسية المختلفة وهو التعديل الذي يمثل حجر الزاوية في مبادرة مسعود.
الأمل الجديد عدد اليوم الثلاثاء
