تابعت المقال التحليلي المكتوب علي "موقع أقلام حرة" حول الوكالة الجديدة لمحاربة الرق التي اعلن عنها مجلس الوزراء منذ اسبوع، والتي في نظر يجب ان تسمي بشكل صريح " الوكالة الوطنية لمحاربة العبودية" التي يتنكر لها النظام الذي تتحكم فيه القبلية والجهوية و الإقطاعية كذا البرزواجية والرأس المال من المجموعة العربية البربرية المهيمنة علي جميع مفاصيل الدولة التي تمارس فيها العبودية رغم المبالغة في طرح ترسانة من القوانين وتمريرها عن طريق البرلمان الموريتاني ومجلس الشيوخ لمغالطة المجتمع الدولي.
كما ان الجدل الدائر اليوم حول انشاء الوكالة وسن والقوانين المجرمة للعبودية، الا ان النظام يتجاهل المشكلة الجوهرية للحراطين العبيد والعبيد السابقين، ولم يفهم مجتمع البيضان ان مشكلة الحراطين ليست متعلقة بإنشاء وكالات لمحاربة هذه الظاهرة، الا ان مجتمع البيظان المهيمن على الدولة منذ ميلادها يتاجر بملف العبودية عكس ما يروج ان بعض مناضلي الحراطين المؤمنين بقضيتهم يتاجرون بها، ومع هذا يبقي البيضان يشرعون القوانين رغم التنكر والجحود للعبودية كممارسة من اعلى شخصية في السلطة –أي الرئيس ولد عبد العزيز- الى مختلف اعضاء حكومة الدمي، وهو ما تجلي في نهج وسياسة وهيمنة البيضان الذين يضربون مثلا نكاية بالحراطين، حيث يقولون في مثلهم الشعبي"مكان فيه السوادن ما ينكشفو فيه البيظان "ولهذا يلجؤون اليوم في ظل دولتهم التي لا تتساوى فيها الحقوق ولا تحترم القيم والإنسانية الى خطوة خجولة تتجسد في انشاء مثل هذه الوكالة لمخادعة ومغالطة الرأي العام الوطني والدولي و العبيد والعبيد سابقين الذين يعتبرون الغالبية العظمي من الشعب الموريتاني المغبونة والمهمشة في دولة تتشدق بالعدالة والديمقراطية التي سمعنا جعجعتها ولم نرى لها طحينا، بل لا تزال تتمسك بتشريع القوانين والفتاوي التي تخدم مصلحة اجندة البيضان اكثر مما تصب في العدل والمساواة لأنها لا تدعوا الى تذويب الفواق الإجتماعية والمساواة بين بني البشر التي دعا اليها الكتاب و السنة لأن الله كرم بنى آدم ويقول في كتابه ان اكرمكم عند الله اتقاكم.
ومع هذا الجدل حول الوكالة التي لا نعرف مبادئها وأهدافها ولا رؤيتها التي لا يزال تلفها الغموض والريبة، الا اننا نفضل ان ننتظر وندرس ونحلل ونتأمل ما هو الهدف من هذه الوكالة التي نتحفظ عليها حتى نعرف الى اين تسير؟؟
لكن العديد من الأسئلة تطرح نفسها لماذا اقيمت الوكالة على انقاض اخرى كانت للاجئين من اجل زرع الفرقة بين الحراطين والزنوج وتلك خطوة فهما كلا الطرفين من حراطين وزنوج، رغم ان الزنوج منذ استقلال موريتانيا يؤخذون حقوقهم علي حساب العبيد والعبيد سابقين.
ولا نخفي توجسنا من هذه الوكالة التي نخاف ان تكون خطوة لحصول موريتانيا على اموال ودعم من شركائها الدوليين كي يتم التحايل علي اموالها بإسم القضاء على مخلفات الرق، او من اجل زيادة أرباح المتحكمين من البيظان المتاجرة بالقضية الإنسانية التي عندما يرفع أبناء الحراطين البررة
اصواتهم للدفاع عن حقوقهم وتحرير بني جلدتهم الذين مازال نصفهم يعيش تحت النير العبودية و الإقطاعية والبرزواجية وممارسة سياسة التجويع والغبن ينعتونهم بإشعال الفتنة والعنصرية.
كما لا يفوتنا ان نذكر مجتمع البيضان ان وجود العبودية لدي مكونات البولار والولوف والصونيكي لايبرر لهم ممارسة العبودية علي شريحة الحراطين ومحاولة طمس هويتها وثقافتها وخصوصيتها التاريخية، كما ننوه الى أن الدولة تبالغ في وقوفها في رفض الاعتراف بوجود العبودية كممارسة رغم كشف حالات الاسترقاق بشكل مستمر، ولازال هنالك منظري ومفكري المجموعة البربرية المهيمنة يلعبون على الذقون ويبالغون في تهديد الوحدة الوطنية وتعايش ولأنهم ينكرون الحقيقة علي أنفسهم بان العبودية موجودة وأخطر مخلفاتها من ممارستها في وطن تنتهج فيه العنصرية و مازالت العبودية واقعا قائما تمارسها الإقطاعية والدولة ويتجلى ذلك في المسابقات وولوج الوظيفة العمومية والأسلاك العسكرية وأقرب الدليل علي عبودية دولة قبل المجتمع تعينات الجنرالات الإثنى عشر ليس فيهم جنرالا من العبيد والعبيد سابقين، ونؤكد ان رئيس الدولة وحكومته هم سبب انتشار هذه العقليات البائدة، بسبب عدم امر بتنفيذ فتوي تكون واضحة وموقف صريح من العبودية من المؤسسة دينية كذا رئيس الجمهورية أوهي خطوات اهم بكثير من الوكالة التي ليس لها محل من الإعراب،واهميتها ام عدمها سؤال ستجيب عنه الأيام ، اذ نخاف ان تكون مثل الذر الرماد في العيون او خبرا على ورق.
وخلاصة قولنا ان تلك الوكالة لم تتضح اهدافها بعد والتطبيل لها والحملات الدعائية سابقة لأوانها وهي مغالطة الرأي الدولي، وعلى الدولة اصدار امر لرجال الدين والسياسين من داعمي النظام ومعارضة الى اخذ موقف من هذه القضية وخاصة العلماء
