قرر البرلمان رسميا تأجيل جلسة نقاش مشروع قانون الرموز التي كان من المقرر أن تفتتح اليوم الاثنين، وإلى غاية الساعة العاشرة والنصف صباح غد الثلاثاء.

وقال رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه في كلمة مقتضبة إن التأجيل تم بعد اجتماع بالفرق البرلمانية التي وافقت عليه بالإجماع.

وأوضح أنه بعد مراجعة تم التأكد من أن التقرير المتعلق بمشروع القانون لم يتم توزيعه بشكل شامل قبل الساعة العاشرة يوم أمس، فيما ينص النظام الداخلي للبرلمان على توزيعه 48 قبل موعد الجلسة.

وكان نواب المعارضة قد احتجوا على بدء الجلسة صباح اليوم، لعدم حصول النصاب القانوني وفق المادة 70 من النظام الداخلي، فيما قرر رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه رفع الجلسة في انتظار اكتمال النصاب.

وبعد استئناف الجلسة عاد نواب المعارضة ليؤكدوا أنها تنتهك المادة 48 من النظام الداخلي، مشددين على أنه كان يجب تقديم التقرير المتعلق بالقانون ثمانية وأربعين ساعة قبل بدء الجلسة.

وشدد النواب على أنه يجب أن تستوفي الجلسة شروطها القانونية حتى يمكن عقدها وفق النظام الداخلي للبرلمان.

وقرر رئيس البرلمان رفع الجلسة من جديد في انتظار حسم الجدل، ليعلن بعد اجتماعه برؤساء الفرق البرلمانية تأجيل موعد الجلسة إلى يوم غد.