410 مليون أوقية. حقا؟ نعم إنها أربعمائة وعشرة ملايين أوقية من عملتنا النادرة. ذهبت مع الريح. نهبت. رمي بها من النافذة. هذا هو كل هذه القصة الكبيرة، التي دارت تحت ستار من الصمت. لقد وقع أحد ضباطنا المسيرين لميزانية الجيش فريسة لأطماعه في تكديس الثروة.

لقد اعتاد عادة سيئة ألا وهي أن يقرض أموال الجنود إلى أحد الشباب من أقربائه ليتاجر بها. كانت البداية مليونا واحدا ثم اثنان ثم عشرة، ثم تكاثرت إلى ما لا نهاية لإشباع رغبتنا ضابطنا في الثروة، من خلال رفع نسبته في الربح. لقد أعطيت مفاتيح خزائن الجيش لذلك الشاب يعبث بها دون أن يشعر أحد. كان ينفق دون حساب، فقد سقطت عليه الأموال من السماء دون عناء. لقد أصبح يرفل في نعيم هذه الملايين يركب أفخم السيارات ويلبس الثياب الفاخرة. لكن عودة الأموال إلى مكانها لم تكن سهلة، لقد أصبح العجز يتزايد شيئا حتى أصبح ضابطنا عاجزا عن الوفاء بالتزامات الجيش. ألم يقولوا إن الأموال لا يمكن أن تؤكل مرتين؟ لقد أصبح لزاما عليه أن يبلغ مرؤوسيه الذين أوقفوه عن العمل، من أجل الوصول إلى شريكه. وبعد أقل من 24 ساعة أصبح الشاب بين يدي قوات الدرك. ثم أحيل إلى العدالة دون أن يكون لدى أقاربه أي فكرة عن تورطه في القضية، ففي مثل هذه الحالات القائمة على الثقة المطلقة لا يمكن أن يترك الإنسان أي أثر يدل عليه.

بأي تهمة اعتقل؟ إن بإمكانه أن يقول إنه لم يأخذ فلسا، أو حتى أن ينكر بعض المبلغ، دون أن يكون بالإمكان أن يوجد دليل ضده. ولو اعترف بكل شيء، فهو عاجز تماما عن رد مثل المبلغ، فما ذا نفعل؟ الأكيد أن الجيش شرب من الكأس التي شرب منها الآخرون. لم يتعرض أبدا لتفتيش مالي، دون أن يكون بإمكاننا أن نتهمه بشيء. جنرال وعقيد ورائد، هؤلاء رجال محترمون لا يمكن أن تطالهم التهمة. منذ عام 2008 هل رأيتم عسكريا اتهم في قضية فساد؟ في المقابل كم من المدنيين سجنوا في مثل هذه القضايا؟

وبالعودة إلى قضيتنا التي لم تتكشف بعد كامل خيوطها، لكنها بدون شك سيكون لها ما بعدها، يمكن أن نطرح كما هائلا من الأسئلة. كيف يمكن أن نضع السيولة خارج الخزينة العمومية وخارج البنك المركزي؟ كيف خرجت النقود؟ من الذي ساعد الشاب المذكور في توظيف هذا المبلغ الضخم؟ لما ذا لا تتم رقابة الصناديق بصفة دورية؟

على مستوى قواتنا المسلحة، فإن فضيحة من هذا القبيل لا بد أن ينجم عنها تحقيق معمق وتصفيات كبيرة وتوقيف لشخصيات من الحجم الكبير وغرامات وإقالات واستقالات. أما بالنسبة لنا فإن الأمر لا يعدو كونه فقاعة. فالخزينة عليها أن تدفع رواتب الجنود، وتقلب الصفحة، في انتظار فضيحة جديدة.

le calame N° 875

ترجمة: الصحراء