أفاد إيجاز تداوله الناس في ولاية لعصابه مساء يوم أمس أن لجنة تُعنى بتوزيع قروض صندوق الإيداع والتنمية CDD بولاية لعصابه قد أجازت توزيع غلاف مالي يبلغ عشرة ملايين ونصف المليون من الأوقية القديمة على 500 مستفيد بولاية لعصابه.
وأضاف البيان أن الوالي شكر اللجنة المعنية على حسن عملها.
وكالة كيفه للأنباء تلقت منذ صدور ذلك البيان الكثير من الاتصالات من لدن المواطنين، والمهتمين الذي يتظلمون مما جرى، ويعتبرونه عمل أنجز على عجل، ودون الإكثار من الشهود وهو ما أبعده عن الحد الأدنى من الشفافية.
وفي هذا الصدد تم إبعاد أبرز المعنيين،إذ لم يٌستعدى أي ممثل لرابطة العمد بالولاية ، كما استثني القادة الأمنيين الجهويين الذين يحضرون عادة كل الاجتماعات التي يترأسها الوالي.
أسئلة تطرح بإلحاح: من وزع هذه القروض؟
هل سلكت أموال الشعب الطريق الصحيح؟
لماذا تعجل الوالي فبارك هذا العمل رغم ما يجب أن يحاط به من دراسة عميقة وتشاور مع كل المعنيين؟
ما هي المعايير التي أتبعت في التوزيع؟
في عهد الولاة السابقين كانت هذه العملية تجري عبر لجنة كبيرة ، وبحضور الصحافة، ولم يحدث عن اعترض أحد على أعمالها.
إن الشفافية في هذه الشأن تتناقض مع الارتجالية وتغييب الشركاء ،وإن تفويت الفرصة على تعدد المراقبين لسير الشؤون العامة يعني الفساد والميل إلى الشبهات.
