ظهرت يوم أمس بكيفه نتائج مسابقة نظمها مكتب الإحصاء لصالح أكثر من 600 مترشحا للمشاركة في التعداد السكاني وقد أثارت تلك النتائج استياء عارما في صفوف المشاركين ولدى السكان ، حيث تشير جميع الدلائل إلى أن العملية طالها تلاعب كبير وذلك ما يجمله من التقتهم وكالة كيفه للأنباء فيما يلي :

1-عند استقبال الملفات في البداية قام المشرفون على العملية باستقبال ما توفر من ملفات سواء كانت لأصحاب شهادات أو مستويات دراسية أو موظفين.

2- قبل الدخول في التكوين قام المشرفون باستبعاد الملفات المحتوية فقط على مستويات وكذلك إقصاء الموظفين العموميين وبعد حين تبين أن الأمر فيه استثناءات فشارك عدد من الأفراد ممن أعلن عن عدم أحقيتهم واستمروا حتى نجحوا رغم أنف الجميع.

3- سار الإمتحان في جو عبثي ، حيث يجلس قرابة 60 مترشحا في قاعة واحدة وبمراقب واحد مما أفسح المجال للغش بشكل واسع وقد استفحل ذلك بحلول الظلام في قاعات ثانوية كيفه التي لا توجد بها إنارة.

4-عند التصحيح كان يطلب من المترشح ان يكتب رقم هاتفه على استمارة الامتحان الأساسية التي تحمل 14 درجة و تم تصحيح ورقة أخرى لا تحمل إلا 6 أسئلة بطريقة الأرقام السرية حسب ما هو معلن وهو الأمر الذي أندهش له التلاميذ.

5- تم تصحيح الإمتحان لما يربو على 600 مشارك في يوم واحد وهو ما يستحيل بالنظر إلى كثرة الأسئلة والأوراق ويدفع إلى القول بالتلاعب والانتقاـية.

6- في مساء يوم التصحيح قال المشاركون أن بعض المشرفين صرحوا بان أعلى درجة هي 13, وعندما ظهرت النتائج إذا ب الدرجات بلغت 17

7- تم تسريب الكثير من النتائج من طرف المصححين قبل ظهورها وهو ما يوحي بالعلاقات التي أبرمها هؤلاء مع بعض المشاركين,

8- ظهرت النتائج فأصيب الكثيرون بالدهشة إذ نجح من كان يفترض أن الامتحان محرم عليهم ممن لا مؤهلات لديهم ومن الموظفين العموميين بل نال بعضهم درجة مراقب .

9- لا تخضع هذه النتائج لأي منطق فعلى سبيل المثال التقت وكالة كيفه للأنباء بحامل المتريز السيد عبد الله ولد آمين والذي سبق أن شارك في ثلاث عمليات إحصاء وقد كان أثناء التكوين يدرس جميع من في القسم لتمرنه على العملية وعند النتائج تبين أنه راسب وكان تلاميذته في التكوين يتجمعون حوله وهم مندهشين من الخبر.

إنه من الغريب الباعث على الريبة أن هذه النتائج قد نشرت دون أن تنظر فيها أو تصادق عليها اللجنة الجهوية التي يرأسها الوالي وبعضوية كافة الحكام والعمد إضافة إلى رئيس ممثلية وزارة الاقتصاد والتنمية، وقد التقت وكالة كيفه ببعض هؤلاء و هم يعتبرون العملية قد بنيت على باطل إذ لم يستشاروا في أي شيء ، ويطالبون بإلغاء نتائج المسابقة وإعادة تنظيمها بشروط تضمن الحد الأدنى من شفافيتها.

هذا وينوي المشاركون الذين لم ينجحوا في المسابقة تنظيم اعتصام أمام مباني الولاية حسب ما أدلى به ممثلوهم لوكالة كيفه في زيارتهم لمقرها هذا الزوال.