طالب المتحدث باسم عمال خفر السواحل المدنيين المفصولين سنة 2016 السلطات الموريتانية بتسوية عاجلة ترد حقوقهم كاملة، مبرزا أن الأمل يحدوهم من جديد بسبب جدية السلطات الحالية في البلاد وحسن إصغائها للمتظلمين.
وذكر ولد سيد أعمر الجهات المعنية بأهم نقاط العريضة المطلبية لهذه المجموعة؛ وهي صرف الرواتب من تاريخ الفصل وحتى اليوم، مع مراعاة فارق الراتب بين التاريخين، بما في ذلك المناديب الذين فصلوا تعسفا بسبب قيادتهم للنضال المشروع الذي قام به العمال، بالإضافة إلى حل مشاكل كافة المجموعات داخل العمال بمن فيهم الورثة.
وشدد المتحدث على ضرورة إيجاد حل عاجل،وعادل لما تعرض له هؤلاء العمال من ظلم، انطلاقا من القوانين والنصوص المنظمة للشغل في البلاد ، معتبرا أن هذه المجموعة تصنف اليوم ضمن الفئات الهشة التي تجد المؤازرة والحماية والدعم في برنامج رئيس الجمهورية.
