أحال قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إلى السجن.

  ولم يعرف بعدُ السجن الذي سيحال إليه ولد عبد العزيز.

وغادر ولد عبد العزيز السلطة منتصف عام 2019، ولكن لجنة تحقيق برلمانية أثارت شبهات حول تورطه في عمليات فساد منتصف العام الماضي، قبل أن توجه إليه النيابة العامة مارس الماضي تهما بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع. ووضع ولد عبد العزيز رهن المراقبة القضائية المشددة منذ مارس.