قال محمد ولد إسماعيل ولد اعبيدنا؛ وزير الصناعة والمعادن في المرحلة الانتقالية في موريتانيا، إن طرد موريتانيا من منظمة الشفافية الدولية في مجال الصناعات الاستخراجية "يعد خسارة للشعب الموريتاني، ونكوصا عن مبادئ الدولة".
وأكد ولد اعبيدنا؛ في برنامج (حوار اليوم) الذي تبثه إذاعة صحراء ميديا من نواكشوط، على ضرورة احترام الحكومات المتعاقبة لتعهدات الدولة، مشيرا إلى أن ذلك "هو الضمان الوحيد لسير الدول بوصفها جهازا إداريا لا يقبل التلاعب ولا الهزل"؛ بحسب تعبيره.
وأكد الوزير السابق أن هذا الطرد "يؤشر على الخلل الذي أصاب المنظومة الإدارية منذ تولي هذه السلطة مقاليد الأمور"؛ على حد وصفه.
وأوضح ولد اعبيدنا أن الانتماء لمنظمة الشفافية العالمية ليس إجباريا، "لكنه مهم للدول لما تقدمه من بيانات حول مصير الثروة المعدنية لأن المنظمة تعتبر مرجعية خاصة بالنسبة للمستثمرين في مجال المعادن"، منبها إلى أن أي بلد لا يتعامل مع هذه المنظمة "من الصعب عليه استجلاب مستثمرين، أحرى إذا كان قد وقع وطرد"، وأضاف: "هذا هو مكمن الخطر على البلاد ويطي قناعة أن البلد بتخبط في متاهات لا يعلم أحد إلى أين ستوصله".
وقال إن المستندات الوحيدة التي ضبط الشفافية من خلالها هي بيانات منظمة الشفافية الدولية، مؤكدا أن تلك المنظمة عندما علقت عضوية موريتانيا "فمعنى ذلك أن البلد لم تعد لديه قاعدة بيانات ولا تعرف مدخليه ولا حجم الاستثمارات بداخله ولا حجم النهب، وهو ما يؤكد خسارة موريتانيا من جانبي الاستثمارات ونهب الثروة".
وأشار ولد اعبيدنا إلى أنه عندما كان وزيرا للصناعة والمعادن امتنع عن منح شركة MCM في اكجوجت الامتيازات الممنوحة لشركة (تازيازت)، مبررا قراره بأن الأخيرة نقبت واستثمرت، بينما وجدت الأولى مصنعا جاهزا، وأضاف: "لكنها الآن حصلت على كل ما تريد".
وأكد أنه ترك 900 مؤشر، ومنح 60 رخصة للتنقيب وفق معايير محددة قال إنها تتضمن تكوين الكادر البشري الوطني.
نقلا عن صحراء ميديا
