إن مما هو معهود في جميع شرائع العالم و قوانينه أن يكون رجل الأمن في خدمة المواطن يحميه ، يدافع عنه إذا ظلم و يوجهه ؛ كما أنه من المسلم به أن دور البلدية هو البحث عن مصالح مواطنيها و العمل على أن يعيش هؤلاء المواطنون في طمأنينة و رغد عيش و في بيئة صحيحة سليمة... أما أن يكون رجل الأمن وسيلة تستخدمها البلدية لظلم مواطنيها فهذا من المفارقات التي يستحيل تقبلها مهما حاول رجل الأمن أو عامل البلدية تبريرها. أقول هذا و لا أستند فيه على سماع أو إخبار و إنما استند على واقع عشته بنفسي. لقد أجرت محلا منذ ما يقارب السنتين و منذ ذلك الوقت لم أر قط بأم عيني و لم ير غيري أي عامل للبلدية يقوم بتنظيف الشارع المار من أمامنا إلا منذ أيام قليلة حيث مر بنا بعض العمال مرور البرق الخاطف و قاموا بجمع القليل مما هو موجود على الشارع، حينها قلت لزميل بجانبي هذا سيكون مبررا للبلدية تسوغ من خلاله فرض ضريبة للنظافة علينا ‘ و فعلا فقد صدق ظني حيث أنه بعد يومين بدأ محصلو البلدية في التقاطر علينا طلبا لضريبة النظافة. كان رد المجموعة الموجودة على الشارع : نحن مستعدون لدفع الضريبة لكن بشرط أن تقوم البلدية بتنظيف الشارع. عندما رفض الجميع دفع الضريبة بدون مسوغ بدأ عمال البلدية بمؤازرة رجال الأمن حملة توقيف عند مركز الشرطة كنت ثاني المتعرضين لها، حيث جاءني المحصل رفقة صاحب الشرطة و طلبا مني دفع الضريبة فرددت عليهما بما كان الجميع قد قاله لهم من قبل عندها طلب مني رجل الأمن الذهاب معهم لكني رفضت حتى يأتيني بوثيقة رسمية و فعلا جاءني بورقة تحمل ختم الشرطة و إن كانت لا تحمل رأسية و لا شعارا للدولة عندها ذهبت إلى مفوضية الشرطة. طلب مني المسؤول هناك دفع الضريبة و إلا فسيتم إيقافي و حاولت التحاور معه بشأن المسألة و لكنه أعرض قائلا بأن النقاش مقفل في هذا المجال فإما أن أدفع أو أجلس بجانب شخص كان هناك مربوطا مع بعض أعمدة البناية فقررت أن لا أدفع و أن أجلس حيث أمرني رجل الأمن و بقيت هناك بعض الوقت حاول خلاله بعض أفراد الشرطة إقناعي بدفع الضريبة على أساس أن مبلغ أربع مائة أوقية مبلغ زهيد و لا يجب أن يقعدني ذلك المقعد و كان ردي أن المبلغ من حيث هو لا يهمني أكان قليلا أو كثيرا لكني أعتبر أن هذا ظلم يجب علي أن أرفضه. بعد فترة وجيزة- و بكل أسف- زارني زميل رفض أن يذهب دون أن أرافقه و أراد دفع المبلغ لكني رفضت و بعد إصراره علي دفعت مبلغ أربع مائة دون أستلم الوصل المقابل لها و قد و عدني صاحب الأمن بأن أحصل على الوصل من المحصل و لم أحصل عليه حتى الساعة. لقد خرجت من مركز الشرطة و نفسي تعتصر من الألم بسبب هذا الظلم الغاشم. خرجت من هناك و في جعبتي أسئلة كثيرة ابحث عن إجابة عليها و من هذه الأسئلة :
 هل أصبح رجال الأمن الذين كانوا بالأمس القريب في خدمة المجتمع أداة تستخدمها البلدية و بعض مرتزقتها لإركاع المواطن و فرض ما تود فرضه من ضرائب و غيرها؟
 هل أصبح دور البلدية متمثلا فقط في جباية الضرائب؟
 لماذا لم توقف البلدية و من فيها عندما تم نهب الملايين بحجة إنشاء مجرى للصرف الصحي قرب سوق الجديدة و الذي لم ينجز منه سوى حفر أفسدت ما لا يعد و لا يحصى من السيارات التي سقطت بداخلها؟
 هل من المقبول أو المعقول أن تكون هناك انتقائية في دافعي الضرائب حسب الزبونية و المحسوبية؟
 هل انقلبت المقولة السائدة: الأجرة بعد تمام العمل لتصبح: الأجرة ولو بدون عمل!؟...
 لماذا لم تختفي البلدية من الوجود حينما عجزت عن القيام بأبسط المهام الموكلة إليها و المتمثلة في تنظيف المدينة من الأوسخ و الأقذار المنتشرة في كل مكان؟ هذه مجموعة أسئلة ضمن أخرى أريد من يجبني عليها بصدق، فهل من مجيب؟

محمد محمود/ العتيق/ابهاه