انطلقت يوم 25 فبراير عمليات تقييد المواطنين الموريتانيين المقيمين في فرنسا وسط احتجاجات واسعة من طرف جاليتنا في فرنسا التي اعتبرت أن بعض الشروط المفروض توفرها في الراغبين في التقييد، تعجيزية وإقصائية.

ورغم أن ممثلي الجالية نقلوا مطالبهم إلى السفير الموريتاني في باريس ووجهوا رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، إلا أنهم بدلا من التعاطي معهم بإيجابية وتلبية مطالبهم، فوجئوا بفرض شرط إضافي أكثر قساوة تمثل في ضرورة الحصول على وصل تسجيل في إحصاء 1998.

وأمام التعنت المشبوه للسلطات المشرفة على فرض ما ابتكرته من شروط غير عملية وغير ضرورية لإثبات الهوية الوطنية للراغبين في التقييد، فإن اتحاد قوى التقدم:

• يدعو السلطات العمومية إلى إلغاء الشروط المجحفة في حق المواطنين بما في ذلك شرط ضرورة حصول المواطن الموريتاني على بطاقة إقامة في فرنسا، قبل أن يسمح له بالتقييد؛

• يدعم مطلب الجالية الموريتانية في فرنسا بضرورة تشكيل لجنة تسهيل تمثل فيها السلطات الدبلوماسية والجالية الموريتانية، بغية البت في النزاعات التي تنشأ حول صدقية الوثائق والسهر على إتاحة الفرصة أمام جميع الموريتانيين للتقييد والحصول على وثائق حالتهم المدنية.

نواكشوط، بتاريخ 13/03/2013

أمانة الاعلام