في وقت سابق حاولت وكالة كيفه للأنباء الوقوف على حقيقة المعايير التي اختارتها اللجنة الجهوية للتعداد على مستوى ولاية لعصابه لفرز لائحة نهائية للذين يحق لهم المشاركة في التكوين الممهد لمسابقة التعداد ، وقامت بإجراء مقابلات مع بعض المشرفين على العملية وقد شددوا على أن التكوين الذي ينظم الآن يعني فقد حملة الشهادات وأن السلطات قررت منع الموظفين والأشخاص الذين لا يحملون شهادات ، غير أن ذلك لم يكن صحيحا ولا زال الموظفون العموميون يضايقون الشباب العاطلين عن العمل كما لا يزال آخرون لا يمتلكون أية مؤهلات يجلسون إلى جنب حملة الشهادات.
أعداد كبيرة من المشاركين الاستحقاقيين يأتون يوميا إلى مقر وكالة كيفه من أجل إثارة الموضوع إعلاميا معبرين عن سخطهم لما يجري ويعتقدون أنه مؤشر واضح لانحراف العملية ورضوخ القائمين عليها لنفوذ آخرين و للضغوطات الزبونية والقبلية.!
هذا و نشير أخيرا إلى أنه يسري أمتعاض كبير داخل اللجنة الجهوية من عدم أخذ رأي الكثير من أعضائها فيما جرى من عمل و الاقتصار فقط على مصحلة الاحصاء والعناصر الوافد من انواكشوط . علما بأن هذه اللجنة يراسها الوالي وبعضوية جميع الحكام.
