دخلت حزمة الإجراءات التي أقرتها وزارة البيئة فيما يتعلق منها بولاية لعصابه حيز التنفيذ؛ حيث تم إنشاء مركز للتفتيش البيئي في منطقة العبور عند بلدة كامور في مقاطعة كرو، وجهز بالوسائل الضرورية من سيارات ودراجات وأدوات الكشف عن المخالفات وتفتيش حمولة السيارات، حيث يتم حجز المواد الغابوية المحرمة أو لبلاستيك وما يتم رصده من آثار الصيد البري في انتظار إخضاعه للمسطرة القانونية.

ويقول المندوب الجهوي لهذا القطاع على مستوى ولاية لعصابه السيد محمد فاضل ولد لمام إن ذلك سيتم عبر إجراءات صارمه لا تصغي لغير النصوص القانونية ،وأن المواد المحرمة ستصادر وسيلقى المتورطين جزاءهم على يد العدالة.

وأضاف أنه يعتقد أن 90% من حركة النقل بولاية لعصابه ستمر بمركز التفتيش الجديد نطرا لموقعه الجغرافي وستخضع باقي المحاور المحتملة للتهريب لعمليات تفتيش ومباغتات مستمرة.

كما أكد المندوب أن الوزارة ماضية في تنفيذ التدابير اللازمة لحماية الوسط الطبيعي ،وأن تقنيات حديثة ودقيقة ستدخل على أنظمة التفتيش من أجل أن يؤدي مهمته على الوجه الأكمل.