في اطار تخليد العيد الدولي للشغل،وجهت عدد من النقابات والاتحادات العمالية عرائض مطلبية الى الحكومة مطالبين بتحقيقها في أقرب وقت،ومن بينها عريضة مطلبية مقدمة من طرف مفتشي ومراقبي الشغل جا فيها:

لا زالت مخلفات جائحة كوفيد 19 تضرب الاقتصاد العالمي وتعيق المسار الاقتصادي والإجتماعي للكثير من بلدان العالم وتلقي بظلالها علي كافة الأنشطة الإحتفالية والنقابية مما أثر علي الإحتفاء بعيد العامل، العيد الدولي للشغل الموافق لـلأول من مايو من كل عام .

ونظرا للإهتمام الذي يحظي به القطاع الإجتماعي وقطاع الشغل بشكل خاص في برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الإنتخابي وعقد كثير الآمال عليه في إنتشال هذا القطاع من قاع التخلف عن قاطرة التنمية الإقتصادية والاجتماعية بوصفه ركيزة من ركائزها يستحيل قوامها في ظل قعوده.

ونظرا للدور المحوري الذي قام به معالي وزير الوظيفة العمومية والعمل الدكتور كمرا سالوم محمد من وضع لنقاط التحديد علي مواقع الخلل في هذا القطاع الحيوي وطرقه لكافة الأبواب بتشخيص وافي وحلول عملية لكافة هذه التحديات فإننا نثمن عاليا ما قام به هو وفريقه المتميز ونشد علي أيديهم لتجسيد الإصلاح المنشود.

وإذ ننتهز هذه الفرصة وبوصفنا خداما للشغيلة الوطنية وللمشغلين أن ندعوا كافة الشركاء الإجتماعيين الي الجد في العمل والتآخي، ونبذ مسلكيات التحايل ،والحرص علي صون الحقوق ومحاسبة النفس دون رقيب،فالمؤسسة والشركة بمثابة الأسرة لا قوام لها إلا بتعاضد أفرادها،و نبارك لهم في عيدهم الدولي وكل عام وهم بخير ونماء .

وبهذه المناسبة الدولية والوطنية التي يصادف تخليدها هذا العام التاسع عشر من شهر رمضان المبارك حيث يعظم الأجر ويخلد الذكر ويغفر الذنب انشاء الله ،فإننا نذكر فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بوصفها قائما علي شؤون المسلمين في هذا البلد وكافة معاونية بدء بالوزير الأول المهندس محمد ولد بلال ووزير الوظيفة العمومية والعمل الدكتور كمرا سالوم محمد ووزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي كل فيما يعنيه بمطالب ومشاكل سلك مفتشي ومراقبي الشغل المتمثلة في ما يلي:

ضرورة مراجعة النظام الأساسي لمفتشي ومراقبي الشغل ،وخصوصا في شقه المادي تطبيقا للمادة 370 من قانون العمل،و أتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 81 التي تنص علي ضرورة وضع مفتشي ومراقبي الشغل في ظروف مادية ومعنوية تسمح لهم بمزاولة وظائفهم بكل تجرد وأستقلالية.إصدار المرسوم المحدد لإجراءات تنفيذ محاضر المخالفات المتعلقة بتشريعات العمل والضمان الاجتماعي،وطرق توزيع عائداتها.توفير سيارات للخدمة العمومية تضمن لفرق التفتيش الوصول للحيز الجغرافي الوطني .وضع خطة قطاعية للتكوين المستمر تضمن لجميع مفتشي ومراقبي الشغل تطوير معارفهم المهنية واللغوية لمواكبة الاستثمارات في مجال الطاقة التي تتجه معظم الشركات العالمية للاستثمار فيه.ضرورة مراجعة النصوص القانونية حتى تتلائم مع التطورات الاقتصادية في البلاد.إعادة العمل بنظام القرعة للاستفادة من فرصة الحج إلي بيت الله الحرام للمقاعد المخصصة للقطاع.

عاشت موريتانيا حرة مستقلة مزدهرة يأتيها رزقها رغدا من داخلها وبسواعد أبنائها ،شاكرة لأنعم الله ،وكل عام والشغيلة الوطنية في نماء مهني وحقوقي .

الرئيس