استمع قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية، اليوم، للوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، في إطار ما أصبح يعرف بملف "العشرية".
ووضعت النيابة، قبل نحو شهرين، ولد حدمين تحت المراقبة، رفقة 12 متهما في ملف فساد العشرية من ضمنهم الرئيس السابق ولد عبد العزيز.
واتهمت النيابة لولد حدمين بالمشاركة في "تبديد ممتلكات الدولة، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع".
وكانت النيابة استمعت، أمس الاثنين، للرئيس السابق ولد عبد العزيز، حيث رفض الرد على أسئلة القضاة.
وسبق أن رفض ولد حدمين شبهات الفساد التي تثار حوله، وقال في بيان صحفي أغسطس من العام الماضي، إنه يجيز لكل مديري البنوك الوطنية والعالمية والموثقين «الإعلان عن الأرصدة والعقارات التي أمتلكها»، قبل أن يضيف أنه سيكون «متمالئا ضد هذا الوطن الغالي، إذا لم يكن راتبي لأقل من عشر سنوات كفيل بالحصول على ما أملكه».
