تتغنى الحكومة تحت كل سقف بالمؤشرات الاقتصادية الجيدة. وهي المؤشرات التى حظيت بشهادة المؤسسات المالية الدولية خصوصا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. لكن الواقع يقول إن الأوقية تترنح، وأسعار المواد الأساسية ترتفع بشكل مطرد.
وهو ما يدمر القوة الشرائية للمواطنين التى هي فى السابق ليست فى أفضل حال.
فأين هي مظاهر التعافي الاقتصادي التى يتحدثون عنها؟ ومن الذي يستفيد منها؟ وهل هي حقيقية، أم مجرد افتراض؟ أسئلة تدور فى كل الأذهان دون أن تجد لها جوابا. بعضهم يشكك فى الأرقام المقدمة من الحكومة والمانحين الدوليين. لكنهم مع ذلك لا يجدون ما يدعمون به رأيهم. وآخرون أكثر واقعية، يقتنعون بالتحسن الاقتصادي الذي تحدثت عنه الحكومة لكنه ناتج عندهم عن فوائد قطاع المعادن. فالأمر لا يعدو كونه مداخيل مالية للخزينة العمومية لا أثر لها على التنمية الاقتصادية فى البلد.
بعبارة أخرى فإن هذه الموارد ليست ناتجة عن تنمية اقتصادية، بل هي مجرد مداخيل للمعادن النفيسة التى يدفع بها إلى خارج حدود بلدنا، وتحصل مقابل ذلك على أموال مقابل رخص البحث أو الاستغلال.
والحكومة مع ذلك لم يظهر من خلال سلوكها أن هناك زيادة فى مورادها، حيث تواجه صعوبة مطلقة فى رد التزامات الموردين المحليين عليها بشكل كامل. وحتى البنك المركزي فإنه يلاحظ عليه العجز عن تلبية طلبات البنوك الأولية من تحويلات العملة الصعبة.
فكيف يمكن أن نشرح هذه المفارقة: أرقام قياسية تدخل الخزينة العمومية، واحتياطيات هائلة، ومع ذلك عجز عن أداء الالتزامات محليا وخارجيا.
على مستوى المعارضة فإن الجواب جاهز دون أبسط عناء: السبب يعود إلي أن موارد الدولة ينهبها الرئيس وعصابته من الأصدقاء وأبناء العمومة.
بينما يعزو محللون اقتصاديون الأمر إلى الجهد العسكري الذي تبذله موريتانيا منذ سنوات لمواجهة الخطر الإرهابي، وهو ما يزيد الوطأة بشكل متزايد على البلد.
BILADI N° 693
ترجمة الصحراء
