وجهت النيابة العامة إلى الرئيس السابق تهمة تبديد ممتلكات الدولة النقدية والعقارية

الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية

التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات

. منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية –استغلال النفوذ- إساءة استخدام الوظيفة – الإثراء غير المشروع –إخفاء العائدات الإجرامية- غسل أموال

و طلبت النيابة وضع ولد عبد العزيز تحت الرقابة القضائية المشددة و سيتولى التحقيق مع الرئيس السابق و12 معه قاضي التحقيق.