بعد تجارب عديدة من الحوارات السياسية يروج الحديث في موريتانيا عن تنظيم حوار اجتماعي و سياسي و ذلك بعد تجارب مريرة جعلت المواطن يشكك في جدوائية الحوارات و مصداقيتها و قد شرعت عدة أحزاب في التمهيد لهذا الحوار بما فيها الحزب الحاكم و قد أطلع الإعلام علي بعض مضامينه المعلنة كمخلفات الرق و الحكامة الرشيدة و الإصلاح الانتخابي أما جوانبه الخفية لا يعلمها إلا راسموا الخطط السياسية في هذا الظرف الزمني الخاص كما استبعد ان يكون الحوار تحت ضغط خاص هو الآخر .

لا شك ان الحوار السياسي مهم جدا لمعالجة بعض الاختلالات الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية في كل بلد و طريق حضري للتقدم ،إذ به تحل مشاكل الوطن بايادي وطنية و بكل روية وتان بعيدا عن الأجندات الأجنبية ، أضف إلي ذلك ان الحوار منذ القدم ركيزة أساسية في الحياة البشرية اذ سمح عبر الحقب للفرقاء و المتخاصمين بحل مشاكلهم الاجتماعية و إيجاد حلول لها بطريقة حضرية و قد تكون أطراف الحوار أحزاب سياسية تسعي من خلال مشاركتها للوصول إلي قرارات وطنية صحيحة تخص القضايا المطروحة دون النظر إلي أي اعتبارات شخصية بهدف إيجاد حلول لها تنعكس إيجابا علي الوطن و رفاهيته و عزته .

ان التعارض الدائم للواقع السياسي مع أبسط المبادىء الأولية لللعبة الديمقراطية و الملاحظ منذ إرساء التعددية في موريتانيا سنة 1991 ،ينبغي أن يكون محفزة لنا في حب الحوار لكي نحسن من صورة نظامنا السياسي ، فأنتم تتذكرون ان الحوار السياسي في سنة 2006 افضي إلي تداول السلطة سلميا و بصورة دورية و هذا يبين لنا أنه علينا أن لا نتوقف عن المطالبة بالإصلاح و نسعي من خلال الحوار ان يأخذ دستورنا دوره و وظيفته الأساسية المتمثلة في تقييد السلطة بالقانون فمشروعية أية سلطة يعتمد علي دستور يؤسس و يضع وسائل متنوعة لرقابة و تقييد مختلف السلطات .

و عطفا على ما تقدم من معالجة لهذا الموضوع اعلاه يعد الحوار من أهم الطرق الحديثة لحل المشاكل الاجتماعية و الانسدادات السياسية التي قد تبدو مستعصية الحل كما أنه يساعد في إشاعة الإخاء و التماسك بين مكونات المجتمعات و عليه علي ضميرنا الجمعي ان يدعونا إلي قبول حوار سياسي و اجتماعي يناقش مسائل مستعصية الحل منذ 29 سنة ان لم نقل منذ الاستقلال كالحكامة الرشيدة ، فلا يمكن أن تظل مؤسسات الدولة وسيلة لخدمة المصالح الخاصة و القبلية و الاتنية و لا يمكن أيضا ان يستمر المواطن بالشعور بعدم الإحساس بطعم العدل و الإنصاف في ظل هذا النظام الذي أريد له أصلا ان يكون تعدديا .

إن التحولات العميقة في الأوساط الاجتماعية تحتم علي الفاعلين السياسيين الترحيب بمقترح الحوار لكي تجد حلا لمطالب الشعب السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية و إيجاد حلول لها و تغليب المصلحة العامة .

و نرجو من الله انضمام وجوه من الشخصيات المستقلة المشهود لها بالوطنية لهذا الحوار المرتقب .

شيخنا ولد الداه