تم في الأول من شهر دجمبر الجاري توقيع محضر اتفاق بيم بلدية كيفه واتحادية الجزارين وممثلية وزارة التجارة يسن الأسعار التالية للحوم:

1- اللحم المختلط: 1400 أوقية

2- الفلكه وما شابهها: 1600 أوقية

3- لحم الغنم: 1600 أوقية .

ومع ذلك يشتري المواطنون اليوم هذه العينات حسب نفس التريب بما يلي:

  1600 أوقية

  1800 أوقية

  2000 أوقية.

الأطراف التي وقت المحضر تعترف بعدم التزام الجزارين بما وقعوا عليه، ويلومون المواطنين الذي يقبلون الشراء بهذه الأسعار "المحرمة" ولا يبلغون الجهات المعنية بهذه المخالفات.

والمستهلك يرى أن لا قيمة لهذا القرار فهو كعشرات القرارات المشابهة لم تجد من أن يسهر على تطبيقها.

هناك تترتب مسؤولية الجهات الوصية التي يجب أن تجتمع بهذه الأطراف مجددا وتعبئ القوة العمومية لتطبيقه. فهل تزف هذه الساعة؟