تداولت بعض مواقع التواصل المهتمة بشؤون ولاية لعصابه وثيقة وصفت "بالسرية" وتضمنت ما سمي بإنفاق سخي على العمال بالمجلس الجهوي لولاية لعصابه نال تزكية ممثلي حزبي تواصل وحاتم، وفي هذا الصدد سألت وكالة كيفه للأنباء نائبة رئيس المجلس الجهوي لولاية لعصابه والقيادة في حزب تواصل السيد مريم دافيد حول أسباب قبول تواصل وهو الحزب المعارض لمثل هذه النفقات، وما إذا كانت هناك هدنة مع رئيس المجلس وقد أجابت بما نصه:

" إن فريق حزب تواصل في هذه الهيئة على يقظة تامة ، وتحمل للمسؤولية؛ وفي ذلك لا يخشى ترهيبا، ولا يروم ترغيبا ، وإننا سنقف بالمرصاد لأي شي يتعارض مع الشفافية في سير هذه المؤسسة أو الصالح العام.

من جهة أخرى لم توجه لمجلس ولاية لعصابه ميزانية بالمعنى المعروف وإنما مبلغا عاديا للتسيير،ولم نسجل أي خرقات أو ممارسات تتعارض مع الشفافية حتى نتصدى لها ، وإن كل ما في الأمر هو رواتب وتعويضات عند الدورات، وهي جميعا تصرف كما نص القانون العضوي 10/2018 والقانون 156/2019، الصادرين عن وزارة الداخلية حيث حددت رواتب النواب 20000 أوقية جديدة وتعويضات الجلسات ب 6000 أوقية جديدة لكل مستشار، وهي المبالغ التي لا يمكن لأي أحد أن يزيدها أو ينقصها.

وعليه فإن الوثيقة التي تداولتها بعض منصات التواصل ليست سرية ولا تحوم حولها أي شبهة لأنها تطبيق للنصوص القانونية.