رفض الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، اليوم الخميس، التوقيع على المحاضر التي أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية، بعد انتهاء البحث الابتدائي في ملفات أحالها البرلمان يوليو الماضي، تحدثت عن عمليات فساد شابت فترة حكمه.
واستدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا اليوم الخميس، ولد عبد العزيز للمثول أمامها، للتوقيع على المحاضر، لكنه رفض التوقيع مؤكدا تمسكه بالحصانة التي يمنحه الدستور كرئيس سابق، والتي تجعل محاكمته من اختصاص محكمة العدل السامية.
