استفادت موريتانيا من قرار دولي اتخذته مؤخرا مجموعة العشرين فتح من خلاله المانحون لبعض الدول إعادة جدولة دفع الديون المستحقة خلال سنة كاملة تأقلما مع الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد وقع محافظ البنك المركزي الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر الخميس الماضي اتفاقية بهذا الصدد لإعادة جدولة وديعة صندوق التنمية السعودي لدى البنك البالغة 300 مليون دولار، والموقعة أصلا عام 2015 حيث أوضح البنك أن الموارد المالية الموفرة من خلال هذه الاتفاقية ستوجه لدعم الجهود التنموية للحكومة.

وتهدف الاتفاقية حسب البنك المركزي إلى إعفاء موريتانيا من خدمة الديون المستحقة الدفع بموجب الوديعة المذكورة أعلاه من خلال تمديد فترة السماح وخفض سعر الفائدة، وذلك في إطار استفادة موريتانيا من تنفيذ الوقف الاختياري لسداد خدمة الديون المستحقة بين مايو 2020 ويونيو 2021 الذي قررته مجموعة العشرين كجزء من مبادرة لصالح البلدان منخفضة الدخل من أجل مساعدتها على تسيير العواقب الخطيرة المترتبة على جائحة كوفيد تسعة عشر.