استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية ، صباح اليوم، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لتعميق التحقيق معه حول بعض ملفات الفساد.

وذكرت مصادر "الصحراء" أن استدعاء ولد عبد العزيز يأتي بخصوص التحقيق الذي يتم تعميقه حول مصنع نواذيبو الممول ب 5 مليون يورو والذي حجزته النيابة سابقا.

وتجري شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، منذ يوليو الماضي، البحث الابتدائي حول المعطيات التي كشفها التقرير البرلماني، ومن المنتظر أن تحيل الشرطة محضرها إلى النيابة ليبدأ بعد ذلك «التحقيق الجنائي»، أو «حفظ الدعوى».