أعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك أن الحكومة تعمل منذ أكثر من عام على «إصلاح» الإدارة الإقليمية حتى تكون «قادرة على أداء مهامها السيادية»، مؤكداً في سياق منفصل أن مستوى الجريمة انخفض بشكل كبير.

الوزير الذي كان يتحدث في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، قال إن الهدف من إصلاح الإدارة الإقليمية هو أن تكون قادرة على «إعادة سلطة وهيبة الدولة وتأمين المواطنين وممتلكاتهم».

وأكد ولد مرزوك أن عملية الإصلاح بدأت «بنجاح»، قبل أن ينبه إلى أن الأمر يتعلق بما سماه «إعادة بناء الإدارة»، وهي عملية قال إنها «تحتاج إلى عمل مستدام متعدد السنوات ومتعدد الأوجه، وملموس من خلال النتائج والتدابير المنسقة والمتقاربة»، وفق تعبيره.

واستعرض الوزير تفاصيل الإصلاح الذي تخضع له الإدارة، وقال إنه يقوم على محورين أساسيين؛ هما «تعزيز الإطار المؤسسي والقانوني لللامركزية والتنمية المحلية (..)، وتعزيز الحكم الذاتي المحلي».

ولكن الوزير قال إن تنفيذ هذين المحورين يتطلب ما سماه «تغيير النماذج، لاسيما فيما يتعلق بالحكامة الترابية وتطوير القدرات التشغيلية للمجتمعات المحلية والإدارة العمومية»، وفق تعبيره.

أما بخصوص انتشار الجريمة وارتفاع معدلاتها في كبريات مدن موريتانيا، قال محمد سالم ولد مرزوك إنه منذ أكثر ثمانية أشهر بدأت معدلات الجنح والجرائم تنخفض «لاسيما الاغتصاب والقتل والابتزاز».

وأوضح الوزير أن الانخفاض المسجل «كبير من حيث الأرقام؛ 20 إلى 30 بالمائة ويصل أحيانًا إلى 55 و62 بالمائة حسب الحالة»، على حد تعبيره.

وقال الوزير إن هذا التراجع أصبح «مستدامًا»، مشيراً إلى ما سماه «فعالية عمل قواتنا الأمنية (..)، وتحسّن الأداء بشكل ملحوظ على مستوى الوقاية من الجرائم من خلال البحث والتوقيف واعتقال مرتكبي الجرائم».

وأكد وزير الداخلية أن النتائج كانت دائماً «على مستوى التوقعات»، مشيراً إلى أنه طيلة الأشهر الثمانية الأخيرة «لم يسجل أي عمل إجرامي ضد مجهول»، ثم أضاف: «إننا فخورون بالحصيلة التي حققناها في مثل هذا الوقت القصير».

الوزير أشار إلى أنهم يعتمدون «استراتيجية متدرجة للارتقاء ببلدنا إلى المعايير الدولية لمعدل وكلاء الأمن لكل فرد (نحن بعيدون جدا اليوم من هذا المعدل) والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها التقنيات الجديدة».

وقال الوزير إنه في هذا السياق أنشئ «المركز العملياتي لأمن نواكشوط»، وهو مركز قال الوزير إنه يهدف إلى «التنسيق الجيد بين جميع الهيئات المعنية بالأمن مع احترام قيادتها وطريقة عملها».

وأوضح الوزير أن المركز يعمل على عدة مهام مرحلية، تبدأ بما سماه «جمع المعلومات واكتشاف الحوادث ومركزة البيانات الجغرافية المحلية»، ثم العمل على «تحليل البيانات لتوليد التنبيهات اللازمة المتعلقة بالأشخاص والمركبات وكذلك الكشف عن المواقف غير الطبيعية على أساس الارتباط بين عدة مصادر للبيانات»، كما يعمل المركز على «اتخاذ القرار بناءً على استخبارات ومعلومات سريعة».

وخلص الوزير إلى القول إن «السيطرة على المعلومات مضاعفا للقوة، وعاملا لتحسين عمل الهيئات المعنية وأداة للردع»، مشدداً على أنه «من المستبعد التفكير في ضمان أمن الأشخاص والبضائع بدون تنسيق محترم للهويات القوية لأسلاكنا والاستخدام الذكي والمشترك للتقنيات والعلوم».

وقال إن كل ذلك يدخل في سياق «الأمن الشامل والمتكامل بما في ذلك الأمن المدني وإدارة الكوارث».

ص.م