إذا صحت المعلومات المتداولة حاليا عن واقعة "عدل بكرو" فإن أول قرار يجب اتخاذه في هذا المنحى هو إقالة قائد أركان الدرك الوطني، بل وتجريده من كل الأوسمة والنياشين التي تزين كتفيه دون استحقاق على ما يبدو.. فهل يعقل أن تكون ثكنة للدرك الوطني في واحدة من المناطق "الساخنة" سائبة إلى هذه الدرجة التي يأتي معها الإرهابيون إلى قلب المدينة ويعيثوا فسادا في أجهزة ومكاتب وسيارات الدرك الوطني دون أن يلحظهم أحد، أحرى أن يتصدى لهم..؟ أين كان باقي أفراد الدرك في المدينة؟ هل ذهب الجميع في إجازة، أم أن هناك تسيبا مستورا من جهات ما؟ لاشك أن الطريقة التي جرت بها عملية اقتحام الثكنة واقتياد عنصر الدرك الوطني الوحيد تطرح أكثر من علامة استفهام، وطبيعي أن المسؤولية هنا تقع على قائد فرقة الدرك في مقاطعة آمرج، ثم قائد التجمع الجهوي في ولاية الحوض الشرقي، ثم القائد العام الذي يتحمل بحكم موقعه الوزر الأكبر. وهو الذي سيتمنى لو ابتلعته الأرض هروبا من مواجهة أسئلة ذوي الدركي المختطف، والرأي العام الوطني من ورائهم، حين يطرح عليه السؤال الذي لايملك له جوابا: "أين الدركي اعلي ولد المختار "؟ وما هي خططكم لاسترجاعه، خاصة وأنه وقع في أيدي مجموعة محترفة في الاختطاف والاحتفاظ بالرهائن، والمطالب التعجيزية لإطلاق سراحهم؟ وهنا يجب فتح تحقيق عاجل في الموضوع مباشرة بعد إقالة القائد الكبير والقائدين الجهوي والمقاطعي، وإحالة الجميع للمحاكمة، لأن ما جرى خيانة للأمانة، وتفريط في القيام بالواجب، فلو لا عناية الله لارتكب هؤلاء الجرذان الإرهابيون مذبحة في المدينة ضد الأبرياء العزل، الذين نامت عنهم أعين الأمن في وضح النهار.

الراي المستنير