استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية اليوم الأحد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها، وذلك بعد أسابيع من فتحها التحقيق في ملفات شملها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
ومن المنتظر بعد توجيه التهمة أن تأخذ النيابة قراراً إما بإحالة المتهمين إلى السجن، أو وضعهم تحت المراقبة القضائية، فيما لم تكشف المصادر أي تفاصيل بهذا الخصوص.
