صدقت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء على مشروع قانون يتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات يعتمد نظام التصريح بدل نظام الترخيص المسبق.

وقالت الحكومة إن مشروع القانون الحالي، الذي ويحل محل القانونرقم 098.64 الصادر بتاريخ 09 يونيو 1964، قد تم إعداده تمشيا مع روح الدستور الصادر بتاريخ 20 يوليو 1991 المعجل وخصوصا المادة 10 منه.

وأضافت أن هذا التعديل يجسد“ رؤية جديدة تنسجم مع آليتنا الدستورية من حيث حريات الانتماء إلى جمعيات أو تنظيمات من أجل قيام حركة جمعوية فاعلة وشريكة في التنمية الوطنية“.

ووصف النائب البرلماني المعارض العيد ولد محمذن مشروع قانون الجمعيات الجديدبأنه خطوة مهمة وإنجاز لكل مناضلي حقوق الإنسان.