سالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني

في الوقت الذي تتوجه فيه الدولة الى إحقاق الحق وإنصاف المظلوم حسب برنامج رئيس الجمهورية الإنتخابي (تعهداتي)ومجهودات حكومة المهندس محمد ولد بلال.

يتعرض عمال مشروع تثمين مبادرات النمو الجهوي المتوازن المعروف باسم فينكر( vaincre) إلى ابشع أنواع الظلم والحيف يعتبر مشروع فينكر حسب الدراسات التي أعدت من طرف جهات أجنبية بمافيهم الوكالة الفرنسية للتنمية ومكتب دراسات تونسي من احسن المشاريع التنموية المتدخلة في الشان اللامركزي حيث اعتمد طريقة وخطة عمل رفعت من مكانة مؤسسة البلدية في ولايات لعصابة، كوركل وكيديماغا ميدان تدخل المشروع الذي كان جل عمله ينصب في الرفع من مكانة هذه المؤسسة تأطيرا وتمويلا وتوجيها وتشجيعا حتى تكون مؤهلة لملامسة حاجيات الساكنة وقادرة بذاتها على مواجهة التحديات

وعلى المستوى الوطني أصبحت البلدية بفضل فينكر قطبا تنمويا وفاعلا اقتصادا لايمكن تجاهله وشريكا وطنيا في القرارات السيادية التي تهم امن الوطن و المواطن و شريكا سياسيا مهم في تكريس الديمقراطية المحلية كل هذا كان بفضل المجهود الكبير المبذول من طرف هؤلاء العمال المؤتمنين والمخلصين في عملهم. و اليوم و نحن نعلن هذا البيان لإطلاع الرأي العام و الحكومة على مشكلتنا والمتمثلة في ما يلي: _ حرماننا من التأمين الإجتماعي و الصحي. _ فصلنا بدون حقوق وحتى دون إقتراح دمجنا في المشروع الجديد المسمى DECLIC الذي يأتي على أنقاض مشروع فينكر ولا حتى أي قطاع من قطاعات الدولة.

لم تصرف لنا رواتبنا منذ شهر أكتوبر 2019 وحتى اليوم. _ حسب قرار لجنة تصفية المشروع الذي يقضي بصرف أعطية مجانية توازي رواتب ثلاثة أشهر لكل عامل. مبالغ تدفع لنا عادة مقابل مهمات عمل قمنا بها في البلديات في السنوات الأخيرة لم تدفع لنا. كل هذه المشاكل الآنفة الذكر وخصوصا الثلاثة الأخيرة منها وحسب الوزارة الوصية وزارة الإسكان والعمران والإستصلاح الترابي مطروحة على طاولة مكتب وزير المالية منذ شهرين دون أن تجد أي تجاوب أو حل رغم الجهود التي بذلتها الوزيرة و المنسق الوطني للمشروع. نطالب رئيس الجمهورية والوزير الأول بالتدخلفي قضيتنا وإنصافنا وإعادة الإعتبار لنا و إعطاءنا حقوقنا كاملة غير منقوصة مع دمجنا في مشروع DECLIC أو أي قطاع آخر من قطاعات الدولة.

والله الموفق