رفعت الميزانية العامة للدولة للسنة الجارية 2013 المخصصات المالية الخاصة بالوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، حيث أضافت الميزانية للوكالة 700 مليون أوقية، ووصلت مخصصاتها إلى 1.5 مليار أوقية بعد أن لم تتجاوز العام المنصرم 800 مليون أوقية.

تأتي زيادة مخصصات الوكالة رغم الرسوم والعائدات التي تحصدها وكالة السكان والوثائق المؤمنة بشكل يومي من مشروع الإحصاء الجاري، حيث تزايدت الرسوم المفروضة على سحب المواطنين لمختلف وثائقهم المتعلقة بعملية التقييد التي تتولاها الوكالة، إذ تدفع رسوم مقابل سحب جواز السفر الجديد وبطاقة التعريف ونسخ شهادات الميلاد والزواج وغيرها، وذلك في ظل اتهامات من طرف المعارضة للوكالة التي يسيرها رجل يوصف بكونه مقربا من رأس النظام الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

الصحراء