الغى القانون العقاري الصادر 1983 الملكية العرفية للأرض بموريتانيا، حيث نص بشكل صريح على أن الأرض ملك للأمة، وأن أي موريتاني حيث كان بوسعه أن يتملكها جزئيا إذا تصرف وفق القانون، وأن نظام الملكية التقليدية للأرض قد ألغي بشكل حازم وصارم، وأن التملك الفردي هو النظام المعمول به).

وذلك من أجل تعزيز دور الدولة على حساب القبائل الاقطاعية، وتشجيع الاستثمار والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة لخلق تنمية اقتصادية واجتماعية.

أما الشريعة الاسلامية فلا تجيز لأحد أي يهيمن على أرض مَيتة إلا إذا أحياها بالعمران أو الزراعة، وغير ذلك من الانتاج.

وبعد مرور أكثر من ثلاثة عقود ما يزال النزاع على الأراضي ذات الملكية التقليدية، قنبلة موقوتة بالبلد، وعدم حلها يدل على فشل الإدارة للأسف، حيث يستكين الحكام والولاة أمام ضغط النافذين، خشية على وظائفهم، مما يجعلهم يلجئون إلى تجميد حل النزاع ريثما يتم تحويلهم من تلك المقاطعة أو الولاية، وهكذا تظل نفوس المتنازعين تغلي حتى تنفجر الأمور باشتباكات بالعصي أو السلاح لا قدر الله.

أرى تحت الرماد وميض جمر = ويوشك أن يكون له ضرام

فإن النار بالعودين تُذكى = وإن الحرب مبدؤها كلام

فإن لم يطفها عقلاء قوم = يكون وقودها جثث وهام

فقلت من التعجب ليت شعري = أأيقاظٌ أمَيّة أم نيام؟