استدعت شرطة الجرایم الاقتصادیة والمالیة صباح الاثنین رجل الاعمال الشاب وصھر الرئیس السابق، محمد ولد امصبوع،
للاستماع لھ فى اطار التحقیقات حول شبھات الفساد فى بعض الصفقات على ضوء تقریر لجنة التحقیق البرلمانیة.
وحسب مصدرنا، فقد وجھ المحققون أسئلة لولد امصبوع حول دوره المفترض فى صفقة تنازل شركة اسنیم عن منجم للحدید فى
أفدیرك لصالح شركة BCM المعدنیة الناشطة فى منطقة غرب افریقیا والتى تم ابرامھا فى ظروف استعجالیة فى شھر یونیو 9 قبل شھرین من انتھاء مأموریة الرئیس السابق محمد ولد عبد العزیز. قبل ان یتم إلغاء الصفقة فى شھر اكتوبر 2018
بعد تولي الرئیس الحالي للسلطة، وترتب علو عملیة الالغاء دفع الدولة لتعویض مالي للشركة الأسترالیة وھو التعویض
المنصوص علیھ فى الاتفاقیة كجبر للضرر عند إلغاء الدولة للاتفاقیة.
وینص اتفاق التنازل نص على دفع الشركة الاسترالیة BCM لمبلغ 174 ملیون دولار لشركة اسنیم مقابل تنازلھا عن حصة
80 %من منجم القلب2 فى منطقة افدیرك لصالح الشركة الاسترالیة، على ان یتم دفع المبلغ على دفعتین تكون الاولي عند توقیع
اتفاق التنازل بین الطرفین، ودفعة ثانیة بعد بدء استغلال المنجم وتصدیر انتاجھ. وینص الاتفاق على انشاء شركة تدعى ”حدید
افدیرك“ تملك فیھا الشركة الاسترالیة بس سي ام والتى تتخذ من العاصمة الغانییة اكرا مقرا لھا، نسبة 80 %وشركة اسنیم
نسبة 20.%
وقد اعتبرت اللجنة البرلمانیة بان ھذه الصفقة غیر عادلة وتضر بحقوق موریتانیا فى ثروتھا المنجمیة.
استجواب المحققین لولد امصبوع تناول ایضا حصولھ على أراضي شاسعة فى مناطق حیویة فى نواكشوط، وشراءه بالمزاد
وعن طریق وسطاء لاراضي عمومیة بسعر اقل من قیمتھا السوقیة.
وحسب مصادر اقلام فقد أوكل ولد امصبوع المحامي المختار ولد اعل للدفاع عنه.
