علمت «صحراء ميديا» من مصادر خاصة أن النيابة العامة قررت إجراء مواجهة مباشرة بين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وجميع الوزراء والمسؤولين الذين قالوا إنهم كانوا يتصرفون بناء على تعليمات منه، وفق ما جاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وأكدت هذه المصادر أن النيابة العامة ستستدعي جميع المسؤولين الذين قالوا إنهم تلقوا تعليمات مباشرة من ولد عبد العزيز في صفقات مشبوهة، وكل مسؤول سيواجه ولد عبد العزيز أمام المحققين لمعرفة أي منهما يقول الحقيقة.
وكان تقرير لجنة التحقيق البرلمانية قد أورد أن العديد من كبار المسؤولين والوزراء عندما تواجههم أدلة قوية حول مخالفة الصفقات للقوانين الموريتانية، يدافعون عن أنفسهم بالقول إنهم كانوا يتلقون تعليمات مباشرة من ولد عبد العزيز.
وسبق أن استدعت لجنة التحقيق البرلمانية ولد عبد العزيز لسماع شهادته، وقالت اللجنة في رسالة الاستدعاء مخاطبة ولد عبد العزيز: «خلال جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة تم ذكركم بالاسم بصفة مباشرة في وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسا خطيراً بالدستور وبقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية».
ولكن ولد عبد العزيز رفض المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية، ليصدر التحقيق البرلماني دون أن يتضمن شهادته.
ويخضع ولد عبد العزيز للاستجواب من طرف الأمن الموريتاني منذ مساء أمس الاثنين، تحت إشراف من قطب الجرائم الاقتصادية وبحضور وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية.
