قال رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) محمد ولد سيدي إن اللجنة البرلمانية "تمثل إجماعا وطنيا واجب الإنفاذ" وأن حزبه سيتصدى لأي "محاولة عرقلة أو مماطلة لتنفيذ توصياتها".
وأضاف ولد سيدي في مقابلة مع صحيفة القلم الناطقة بالفرنسية، بأنهم في تواصل "لن يقبلوا بأقل من استرجاع كل المنهوبات من ثروات البلد ومحاسبة الضالعين في ذلك دون انتقائية، وفق تعبيره.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت أعلنت استلامها للتقرير البرلماني ومباشرتها للتحقيقات حيث استمعت لعدد من الوزراء والمسؤولين في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
تواصل
اللجنة البرلمانية