أصدرت وزارة الداخلية مساء الخميس بيانا صحفيا تضمن مسار التطورات الخاصة بحزب الوحدوي والجدل الدائر بشأن قرار الحل الحزب.
وأكدت الوزارة اطلاع المصالح المختصة على أن أحد الأحزاب السياسية أجرى خلال الأيام الأخيرة تغييرات على مستوى هيئاته القيادية وتغيير مقره من ولاية إلى أخرى، مضيفة أن ذلك وقع خارج الإطار القانوني المنظم لأنشطة الأحزاب السياسية.
واتهم البيان الحزب باللجوء إلى التزوير قصد بلوغ أهداف قد تمس مباشرة بماهية السكينة والأمن العامين، ونتيجة لذلك تضمن البيان أن وزير الداخلية أصدر مقررا يوم أمس بهذا الخصوص نص على إغلاق مقر الحزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي، وتعليق أنشطته لمدة 90 يوما.
وكانت الأوساط الإعلامية تداولت منذ يوم أمس تطورات متلاحقة بشأن ملف تعديل لمقر الحزب واستغلاله من قبل محسوبين على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملف عرف توقيف عدة أشخاص من قبل السلطات على ذمة التحقيق.