إذا لاحظنا أن أغلبية المشاريع الحكومية الحالية شبه متوقفة ولم تقام بالدقة المطلوبة فى الوقت المطلوب فهذا يجعلنا نشكك فى كون أغلبية دراسات المشاريع لم تدرس بشكل جيد مسبقا بل يغلب عليها جميعا طابع الإرتجالية .
فخلال اي دراسة مشروع لابد من النظر في جدوائيته وكذا فى الأمور الازمة فى مرحلة التنفيذ وحتي دراسة العقبات التي يمكن ان تعيق التنفيذ مسبقا و تجهيز حلول مسبقا لها وكذا المراقبة و المتابعة المستمرة لتفادى الوقوع فى اخطاء وان وقعت عقبات معالجتها سريعا وبالدقة المطلوبة .
فقبل برمجة اي مشروع لابد من اشراك الجهة المعنية المباشرة بالمشروع قصد النظر فى اولوياتهم بل و اشراكهم بصفة مباشرة او غير مباشرة حتى تكرس ثقة المستفيدين بالمشروع.
وفي نهاية اي مشروع يجب ارشفت العوائق وطرق معالجتها للاستفادة منها فى المشاريع الأخرى المستقبلية. ان من العوائق فى إمتصاص التمويلات الخارجية عدم استطاعة الكفاءات المتخصصة العمل بإستقلالية بعيدا عن التدخلات السياسية فى ظل وجود مركزية القرار التى تمثل عائقا حقيقيا في وجه تقدم مسير المشروع نحو استكمال الاجراءات فى الوقت المطلوب وبشكل افضل .
كما ان تسييس التعيينات عقبة في الاستفادة من الكفاءات الوطنية المناسبة لهذا النوع من المشاريع وتقف عائقا فى وجه امتصاص ادنى حد من التمويل الخارجي المخصص للمشروع ناهيك عن القدرة علي استقطاب تمويلات خارجية جديدة تنعكس علي المشاريع الاقتصادية و التنموية فى البلد .
ان عدم اعتبار هذه المعايير العلمية الهامة فى دراسات المشاريع ادى الي مانشهده اليوم من مشاكل هيكلية فى اغلبية مشاريع الحكومة الحالية مما أدى الى معاناة المواطنين من هذه الامور التى انعكست علي مختلف الاصعدة وادت الى احتقان يمثل اليوم ازمة سياسية و اقتصادية بين الفرقاء السياسين ومختلف اطراف الساحة الوطنية .
كل هذا كان يمكن تفاديه بعدم مركزية القرارات وبالدراسات الجادة والمتأنية وبالتشاور البناء .
